“إكس لينكس” تبدي خيبة أملها بعد رفض بريطانيا دعم مشروع الربط الكهربائي مع المغرب

بعد رفض وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني البريطانية إبرام عقد مقابل الفروقات (“CfD”) لمشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة الذي تشرف عليه شركة “إكس لينكس”، عبّرت هذه الأخيرة عن خيبة أملها من هذا القرار، مشيرة إلى أن المشروع من شأنه أن يجلب للمملكة فوائد كثيرة بما يتماشى مع استراتيجيتها فيما يخص الطاقة الخضراء.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت عدم دعمها للمشروع من خلال إبرام عقد الفروقات (CfD) الذي يضمن للشركة سعرًا ثابتًا للكهرباء، مبرّرة الأمر بكون المشروع لا يتماشى بشكل واضح مع مهمة الحكومة الاستراتيجية للتركيز على المشاريع المحلية.

في هذا السياق، قال السير ديف لويس، رئيس مجلس إدارة الشركة البريطانية: “لقد فوجئنا بشدة لاختيار الحكومة البريطانية التخلي عن فرصة لتحقيق القيمة الكبيرة التي يمكن أن يجلبها مشروع طاقة متجددة واسع النطاق مثل هذا”.

وأضاف: “لقد قمنا بتطوير لتفعيل الإمكانات الكبيرة لتوليد ونقل الكهرباء لمسافات طويلة بين المملكة المتحدة والمغرب بسرعة – وهي إمكانات اعترفت بها المملكة المتحدة في عام 2023، عندما تم تصنيف المشروع كذي أهمية وطنية”.

واستغرب لويس من رفض الحكومة دعم المشروع، خاصة أنه لا يتطلب أي استثمار حكومي ويقترح سعرًا تنافسيًا للغاية لعقد مقابل الفروقات، مضيفًا أن المشروع سيخفض أسعار الكهرباء بالجملة بأكثر من 9% في عامه الأول.

وأبرز أن المشروع سيجلب 20 مليار جنيه إسترليني من القيمة الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك ضخ 5 مليارات جنيه إسترليني في الصناعات الخضراء في المملكة المتحدة؛ ويوفر 8% من احتياجات المملكة المتحدة من الكهرباء في وقت تزايد فيه الطلب بشكل كبير.

وتابع في تعداد فوائد المشروع، مبرزًا أنه سيساهم في تجاوز تحدي الانخفاضات الحادة في توليد الطاقة في المملكة المتحدة الناتجة عن نقص الرياح أو الشمس، كما سيقوم بذلك بتكلفة أقل بكثير من البديل النووي، وسيتم ربطه بالشبكة في وقت أقرب بكثير.

وأشار إلى أن مجموعة من المستثمرين الدوليين تنبهوا لإمكانيات هذه الفرصة، حيث تم إنفاق أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني من قبل فاعلين أساسيين في قطاع الطاقة من أجل تطوير المشروع، مشددًا على أن طلبات المقرضين للمشاركة في مرحلة التمويل تجاوزت حاجة الشركة.

‘وخلص لويس إلى أن الشركة ليس لها خيار سوى قبول قرار وزارة أمن الطاقة والحياد الكربوني، مشيرًا إلى نية الشركة إعادة هيكلة المشروع وتمويله بطريقة مختلفة بشكل يزيد من قيمته لجميع الأطراف