برلمانيون ينتقدون اضطراب حركة القطارات.. وقيوح: نسبة انتظامها بلغت 85%

أعلن وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح أن نسبة انتظام القطارات بلغت 85.6 في المائة، “بفضل تطوير منظومة السير والصيانة والتكوين” من قبل المكتب الوطني للسكك الحديدية.

وقال قيوح، في كلمة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، إن هذه النسبة تبرز فعالية الصيانة، التي لو لم تكن “لما تم تسجيل هذا الرقم”، على مستوى الانتظام بين الانطلاق والوصول.

وأضاف المسؤول الحكومي، جواباً على سؤال وجهه الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية حول تجويد خدمات المكتب الوطني للسكك الحديدية، أن هذا الرقم يأتي في إطار برنامج يهدف إلى تطوير المنظومة السككية في المملكة المغربية، للانتقال من الخطوط الحرارية إلى الكهربائية، “والتي من شأنها أن تشمل مئات الكيلومترات”.

كما ذكر عدداً من الإجراءات، التي من بينها التشجيع على الاستعانة بالمنصات الرقمية للمكتب لشراء التذاكر عن بعد بهدف تفادي الاكتظاظ عند الشبابيك، أو المجيئ في وقت متأخر، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه “سيتم تجهيز كل القطارات الجديدة بالأنترنيت والتكييف وجميع وسائل الراحة في أفق 2030”.

في هذا الصدد، استنكر أبو بكر اعبيد، المستشار البرلماني عن الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية، “ما آلت إليه خدمات المكتب الوطني من تدهور مقلق يعكس غياب الحكامة، وتراجع جودة الخدمة العمومية التي من المفترض أن تصون كرامة المواطنين”.

وأشار اعبيد، في تعقيبه على جواب الوزير، إلى أن المسافرين “يعانون من ظروف لا إنسانية بسبب موجة حر تجاوز 45 درجة، حيث تعطلت أجهزة التكييف داخل القطارات وتحولت العربات إلى أفران”.

وذكر أن عدداً من الخطوط شهدت اضطرابات وتوقفاً خلال الفترة الأخيرة، من بينها الدار البيضاء-فاس ومراكش-الدار البيضاء، والدار البيضاء-وجدة ومراكش- فاس وآسفي-بنجرير.

وتساءل المستشار البرلماني بشأن مصير الاستثمارات المعلنة لتحديث الأسطول، ومشروع سكة الحديد في المستقبل القريب.

كما سجل المتحدث ذاته “غياب آلية للتتبع والاستجابة الفورية للأعطاب”، مشيراً إلى أن السكك الحديدية تعكس مدى احترام الدولة لكرامة المواطن، مشدداً في نفس الوقت على أن حرية النقل حق مكفول دستورياً.

إلى جانب ذلك، حذر المسؤول البرلماني من المساس بكرامة المواطنين “الذين يعيشون معاناة متكررة”، خصوصاُ مع حلول فصل الصيف والعطل، داعياً إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل، تقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام، ومراجعة منظومة الصيانة وتفعيل قنوات تواصل فعالة، مع فتح تحقيق حول “الأعطاب المتكررة بالمحطات السيئة الذكر”، على حد تعبيره.

هذا وتوقف وزير النقل واللوجستيك، في جوابه على سؤال المستشار عن الفريق الاشتراكي، عند مشروع القطار فائق السرعة، مشيراً إلى أنه سوف يشمل عدداً من المدن المغربية من طنجة إلى مراكش، إذ أنه سيصبح الوصول إلى هذه الأخيرة من شمال المغرب في ظرف ساعتين و45 دقيقة فقط عوض 7 ساعات.

كما ذكر أن المسافة بين المطار الدولي الجديد في الدار البيضاء والعاصمة الرباط سوف تستغرق 35 دقيقة، بينما سوف تستغرق المسافة من المطار نفسه إلى مراكش 55 دقيقة.

وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على قرب انتهاء الدراسة النهائية التطبيقية للخط السككي بين مراكش وأكادير، والتي من شأنها بحسب الوزير أن تنقل الخدمات السككية في المغرب إلى المستوى العالمي.