إسكوبار الصحراء.. محامي الدركييْن يُفند تهمة “العمل التحكمي” ضد زوجة بعيوي السابقة

أكد المحامي محمد المسعودي، دفاع الدركيين (حميد. أ) و(محمد. م)، المتهمين في الملف الذي يعرف إعلاميا ب “إسكوبار الصحراء”، براءتهما من تهمة “العمل التحكمي” المنسوبة إليهما ضد الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي (س.م)، مشددا على أن موكليه مارسا مهامهما “في إطار القانون ولم يرتكبا أي شطط ضدها”، وذلك خلال الجلسة التي انعقدت يوم الخميس 25 دجنبر 2025، بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء.

وتعود تفاصيل القصة، حسب محاضر الشرطة القضائية، حينما صرحت الزوجة السابقة لعبد النبي بعيوي بتعرضها لعنف نفسي من قبل الدركيان، وذلك أثناء توقيفها على متن سيارتها بسد قضائي، رفقة مشتكية أخرى.

وأفادت سامية في معرض تصريحاتها بأنها كانت عائدة من حفل زفاف مرتدية زيا تقليديا، حين استوقفها المتهمان في سد قضائي، نُصب بالطريق الرابطة بين مدينتي وجدة والسعيدية.

وأكدت (س.م) أنه جرى احتجازها من الساعة العاشرة ليلا وحتى الثانية صباحا من دون تحرير أي محضر ضدها، مشتكية من ممارسات اعتبرتها عملا تحكميا وعنفا نفسيا مورس في حقها من قبل الدركيين، ادعاءً منها بأن ذلك جاء تنفيذا لأوامر عبد الرحيم بعيوي، شقيق عبد النبي بعيوي؛ وهي الاتهامات التي ينفيها المتهمان جملة وتفصيلا، حين تم الاستماع إليهما من طرف المحكمة في الجلسات السابقة.

وفي جلسة اليوم، استهل دفاعهما المتمثل في المحامي محمد المسعودي، مرافعته بالتأكيد على أن اسمي الدركيين لم يردا قط في الشكايات السبع التي تقدم بها تاجر المخدرات المالي، الحاج بن أحمد بن ابراهيم الملقب بـ “إسكوبار الصحراء”.

وأشار إلى أن تصريحات “المالي” لا علاقة لها بالدركيين من قريب أو بعيد، خاصة وأن الوقائع التي تحدث عنها “إسكوبار الصحراء” تمتد من 2006 إلى 2019، وهي فترة زمنية دامت 13 سنة لم يظهر فيها اسم المتهمين كطرف في الأحداث.

في غضون ذلك، انتقد الدفاع ما وصفه بـ “الظهور المفاجئ” لشهادة الزوجة السابقة لبعيوي في الصفحة الثالثة من المحاضر، حيث انتقلت بشكل غير مفهوم من الحديث عن وقائع تعود لعام 2013 إلى واقعة السد القضائي التي حدثت في عام 2022.

وتساءل المسعودي باستغراب: “كيف استوحى ضابط الشرطة القضائية السؤال الذي دفع المشتكية للحديث عن هذه الواقعة تحديدا؟ وكيف تم إقحام دركيين لم تسجل ضدهما أية شكاية سابقة أو تظلم طوال مسارهما المهني الذي يمتد لأحدهما لـ 29 سنة دون مخالفات؟”.

وبالعودة إلى تفاصيل الحادثة، أوضح الدفاع أن المشتكية (س.م) كانت عائدة من حفل زفاف بزي تقليدي حين تم توقيف السيارة التي كانت تقلها رفقة سيدة أخرى في سد قضائي.

وبينما ادعت المشتكية أنها تعرضت لعنف نفسي وعمل تحكمي من الساعة العاشرة ليلا حتى الثانية صباحا بتعليمات من شقيق بعيوي، فند الدفاع هذه الرواية مشيرا إلى أن هناك ورقة عمل تثبت أن السد القضائي انتهى في منتصف الليل.

كما أوضح المحامي محمد المسعودي أن المنطقة المشار إليها، حدودية وتعرف نشاطا لتهريب المخدرات، مما يفرض على الدرك التدقيق في الهويات، لاسيما وأن المشتكية، بحسبه، هي من رفضت تقديم بطاقتها الوطنية وادعت أنها زوجة عبد النبي بعيوي رغم أنها لم تعد كذلك مما أثار ريبة الدركيين، خاصة بعد التأكد من عدم صحة ادعائها، وهو ما اعتبره الدفاع عرقلة لعمل الضابطة القضائية.

وفي السياق نفسه، قال المحامي إن أحد الدركيين الذي يدعى أيوب، (غير متهم في الملف)، هو من أوقف السيارة أولا، ثم تدخل الدركي(محمد. م) بصفته مسؤول السد، ولما فشل في حل المشكل استدعى رئيسه الدركي (حميد. أ)، الذي اتصل بدوره برئيس المنطقة الذي يدعى منير.

إلى ذلك، أكد الدفاع أن الخبرة التقنية على المكالمات لم تجد أي اتصال بين بعيوي والمتهم (حميد. أ) قبل الواقعة، مما ينفي فرضية التلقي المسبق للتعليمات.

وأشار المسعودي إلى أن تصريحات الدركيين جاءت متناسقة، بخلاف تصريحات المشتكية ومرافقتها، متسائلا: “لماذا لم تتقدم السيدة بشكاية فورية أمام النيابة العامة آنذاك إذا كانت قد تعرضت حقاً لعمل تحكمي؟”.

وأضاف أن المشتكية لم تتحدث في البداية عن إجراء تحكمي، بل عبرت عن خوفها من “احتمال” وضع مخدرات في سيارتها من طرف بعيوي، وهو مجرد هواجس لا ترقى لتكون دليلا قانونيا.

وأردف الدفاع أن العمل في السد القضائي يكون مؤطرا بـ”ورقة عمل” تحدد التوقيت والأسماء والمهام، وفي تلك الليلة، انتهى السد رسميا في منتصف الليل.

وبعد ذلك، حضر رئيس المنطقة المسمى منير الذي اطلع على الهويات، بحسب الدفاع، وتأكد من عدم وجود مذكرات بحث، ثم أمر بمغادرتهما دون تسجيل أي مخالفة أو إجراء قانوني بتهمة إهانة الضباط، متسائلاً: “هل يعقل لمن يريد ممارسة عمل تحكمي أن يستدعي رؤساءه للتدخل؟”.

وختم المحامي المسعودي مرافعته بضرب مثال واقعي، وفقا لتعبيره، مشيرا إلى أن المتهمين أنفسهم مكثوا حين الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة لفترة طويلة حوالي 30 ساعة قبل اتخاذ قرار متابعتهم، وكانوا يحتاجون لمرافقة أمنية حتى عند الذهاب للمرحاض، ومع ذلك لا يعتبر ذلك عملا تحكميا بل إجراءً تفرضه طبيعة الملف. “وبالمثل، فإن توقيف السيدة بسبب تمنعها عن الإدلاء بهويتها وخلقها حالة تشنج في سد قضائي حدودي لا يمكن وصفه قانونيا بالعمل التحكمي”.