إحداث شركة لتدبير المرافق الرياضية بجهة الدار البيضاء يثير جدلا قانونيا وتخوفات من الخوصصة

شهدت الدورة الاستثنائية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات جدلا قانونيا وسياسيا بشأن مشروع إحداث شركة جديدة تحت اسم “CASAREGIONSPORT”، مخصصة لتدبير المرافق الرياضية، المرتبطة باستضافة المغرب لبطولة كأس العالم لكرة القدم وذلك قبل استئناف أشغالها بعد توقف قصير.

وفي بداية الجلسة، المنعقدة الجمعة 5 دجنبر 2025، أثار المستشار رشيد القبيل عن حزب العدالة والتنمية نقطة نظام متعلقة بعدم اكتمال النصاب القانوني؛ لتتوقف الجلسة مؤقتا، قبل أن يعلن رئيس الجهة اكتمال النصاب واستئناف الأشغال لمناقشة جدول الأعمال.

وفي مداخلته، وصف رشيد القبيل الموقف بأنه “مفارقة محرجة”؛ فبينما هناك “واجب وطني” لدعم إنجاح تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم، يطرح المشروع المعروض للنقاش “إشكالات قانونية” تمس اختصاصات الجماعات الترابية وتثير “تخوفات مشروعة”.

وطرح المستشار تساؤلات حول الطبيعة القانونية للشركة المقترحة، مستفسرا، “هل هي شركة تنمية جهوية طبقاً للمادة 146 من القانون التنظيمي للجهات، أم أنها تدبير مفوض مقنع يفتقر لعقد التفويض وضمانات المراقبة، أو أنها خطوة أولى نحو الخوصصة؟”.

وشدد القبيل على أن “الصيغة الحالية ملتبسة وغير واضحة”، مشيرا إلى أن مساهمة الجهة، حتى مع إضافة جماعة الدار البيضاء، تقل عن 34%، مما يعني “دون قدرة على حماية القرار داخل الشركة” وتحويل الجهة “من فاعل عمومي إلى مساهم ثانوي”.

كما عبر عن “التخوف المشروع” من كون النظام الأساسي للشركة يستدعي قانون الخوصصة 89.39، ويشير “حرفياً لإمكانية التفويت”. متسائلا: “قد لا تكون الخوصصة واقعة الآن، لكن لماذا يُفتح هذا الباب أصلاً؟ ولمن مستقبلاً؟”.

وفي ختام كلمته، استند رشيد القبيل إلى “التجربة السابقة بوضع كل البيض في سلة سونارجيس” كدرس يدعو إلى “الحذر من تسليم اختصاصات واسعة لشركة فتية ناشئة في ظرف وطني حساس”.

ولهذه الأسباب، أعلن المستشار عن “التصويت بالامتناع”، واصفاً إياه بأنه “امتناع مسؤول”، يهدف إلى دعم المشروع الوطني لتنظيم التظاهرات الكبرى، وفي نفس الوقت هو رفض للهندسة القانونية الحالية للشركة.

إلى جانب ذلك، صادق المجلس الجهة على إحداث شركة “CASAREGIONSPORT”، وهي شركة مساهمة مُدارة بمجلس إدارة؛ يخضع هيكلها القانوني بشكل رئيسي لأحكام القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، بصيغته المعدلة والمتممة بـ القانون رقم 20.05 بخصوص الحكامة في تسيير شركات المساهمة.

وحدد رأسمال الشركة، في عشرين مليون درهم؛ يساهم فيه كل من وزارة الاقتصاد والمالية بمبلغ عشرة ملايين درهم، ومساهمة جهة الدار البيضاء – سطات بمبلغ أربعة ملايين وخمسمائة ألف درهم، ومساهمة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم، فضلا عن مساهمة جماعة الدار البيضاء بمبلغ مليوني درهم.

ويتلخص الغرض الاجتماعي للشركة في التدبير الشامل، من استغلال، وصيانة، وكذا تسيير، لكافة المنشآت والبنيات التحتية الرياضية الكبرى المنجزة أو المزمع إنجازها على مستوى المجال الترابي لجهة الدار البيضاء سطات، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم التظاهرات القارية والدولية الكبرى (مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030).

ويشمل ذلك كراء واستغلال للفضاءات والقاعات التابعة للمنشآت لتنظيم التظاهرات الرياضية، وكذا الثقافية، والترفيهية، بالإضافة إلى القيام بكافة الأنشطة التجارية والخدماتية ذات الصلة المباشرة (التسويق، الإشهار، التذاكر، مراقبة الدخول، والاعتمادات).

كما ستعمل شركة المنشآت الرياضية للدار البيضاء على إبرام كافة الشراكات والاتفاقيات اللازمة مع مختلف الفاعلين (العموميين والخواص، الجامعات، الأندية، الاتحادات) لضمان تحقيق الغاية المشتركة واستدامة البنيات التحتية الرياضية.