أخنوش: التظاهرات الرياضية الكبرى رافعة للاقتصاد الوطني وتسهم في إشعاع المغرب دوليا

يرى رئيس الحكومة ورئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن استضافة المغرب للتظاهرات الرياضية العالمية من قبيل منافسات كأس أمم إفريقيا 2025، إلى جانب استعداداته لاحتضان مونديال 2030، تشكل محركا رئيسيا لبنية الاقتصاد الوطني ولإشعاع المملكة الدولي.

وقال أخنوش، في كلمة له، خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب “الحمامة”، بالمقر المركزي للحزب بالرباط يوم السبت 10 يناير 2026، (قال) إن المغرب أصبح وجهة بارزة في الأحداث الكروية العالمية والقارية، لافتا إلى أن هذه التظاهرات الرياضية تتجاوز كونها مجرد حدث رياضي عابر، لتكون، بحسبه، “بمثابة شهادة حية على وجاهة جيل جديد من الإصلاحات الوطنية التي يعرفها المغرب”.

وأشار المسؤول الحزبي إلى أن هذه الإصلاحات ستساهم بشكل مباشر في تعزيز وتيرة الاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما في تطوير البنية التحتية وعصرنة الربط اللوجيستيكي، وتحفيز التشغيل وكذا دعم القطاع السياحي.

وشدد المتحدث على أن المملكة باتت اليوم “قوة صاعدة تمزج بين الرؤية الاستراتيجية والإرادة السياسية”، مستفيدة من موقع استراتيجي كبوابة لمختلف للتدفقات الإنسانية والاقتصادية العالمية نحو القارة الإفريقية.

وعلى صعيد آخر، كشف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، أن المكتب السياسي لحزبه سيدعو إلى تمديد انتداب مختلف الهياكل الحزبية، “وذلك حرصا على ضمان استمرارية العمل الميداني دون انقطاع”.

وسيواصل الحزب، حسب أخنوش، تدشين مرحلة ما أسماه “مسار المستقبل” بتعميق النقاش العمومي، وتوسيع المشاركة عبر إشراك المنظمات الموازية وكافة الفاعلين.

ويأتي ذلك، بحسبه، “إدراكا للدور المحوري الذي تضطلع به المنظمات والهيئات الموازية، من هيئات الصحة، وهيئة المهندسين، ومنظمات الشباب والمرأة، وباقي التنظيمات القطاعية، باعتبارها فضاءات حيوية لتأطير الكفاءات، وصقل الطاقات، وتقوية الحضور الميداني للحزب”.

ومن جهة أخرى، أشار رئيس الحكومة، إلى تحسن وضعية الموارد المائية بفضل التساقطات الأخيرة، مشددا على ضرورة تسريع مشاريع تحلية المياه والربط بين الأحواض في إطار رؤية استدامية.

وخلص عزيز أخنوش، إلى أن الاقتصاد الوطني استطاع تجاوز مختلف الصدمات الظرفية العالمية، مسجلا تحسنا ملحوظاً في معدل النمو التي يرتقب أن تبلغ في المتوسط نحو 5 في المائة خلال سنتي 2025 و2026، مدعوما بالأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية واستعادة القطاع الفلاحي لقيمته المضافة.