حقوقيون يحذرون من عدم الالتزام بمقتضيات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية
حذر حقوقيون من الآثار المحتملة لعدم التزام الحكومات المتعاقبة منذ دستور 2011 بالمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بالأمازيغية، مشيرين إلى أن الأمر “لا يتعلق بمجرد إشكال تقني أو إداري بل يمثل انتهاكا صريحا لروح الدستور وللمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب”.
ونبه بلاغ مشرك صادر عن الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية إلى أن مجموعة من المقتضيات القانونية الواردة في القانون التنظيمي رقم 16-26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم ومجالات الحياة العامة ذات الأولوية، والتي يجب تنفيذها خلال أجل أقصاه خمس سنوات، ابتداءً من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية، لم يتم تنفيذها رغم الآجال القانونية الواضحة.
في هذا السياق، دعا المصدر ذاته إلى الحرص على جعل الحقوق الثقافية واللغوية، جزءا أساسيا في السياسة العمومية، تنفيذا للالتزامات والتعهدات الدولية للمغرب، بهدف تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي الوطني.
كما دعا مختلف الفاعلين سواء الرسميين أو المدنيين إلى العمل على إيجاد أفضل السبل للحفاظ على الأمازيغية بمختلف تجلياتها وتطويرها أمام التحديات التي تواجهها.
في الوقت ذاته، رحبت الهيئات الحقوقية بمختلف المبادرات من أجل الحفاظ على الأمازيغية بمختلف تجلياتها، وعلى رأسها المبادرة الرسمية بجعل مناسبة رأس السنة الأمازيغية يوم عيد وطني وعطلة مؤدى عنها، معتبرة أن ذلك “يجسد تصالح المغاربة مع هويتهم والوعي بأهمية الحفاظ عليها”.
