حقوقيون مغاربة بأوروبا يطالبون بالإفراج عن سعيدة العلمي وإنهاء الملاحقات ضد النشطاء

دعا نشطاء مغاربة في أوروبا إلى “الإفراج الفوري واللامشروط” عن المدوّنة سعيدة العلمي، ووقف ما وصفوه بـ”الملاحقات الانتقامية” ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحافيين، والمدوّنين.

وقال بلاغ، وقعته هيئات سياسية وحقوقية في أوروبا الغربية وتوصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إن هذه الهيئات تابعت “بامتعاض شديد استمرار مسلسل القمع والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في المغرب”، والذي كان آخر فصوله، حسب تعبيرها، توقيف الناشطة سعيدة العلمي “بعد أقل من عام على إطلاق سراحها بموجب عفو ملكي، لتُقدَّم للمحاكمة في اليوم التالي وسط غياب تام للضمانات القانونية”.

وتابع البلاغ، الذي وقعه كل من حزب النهج الديمقراطي العمالي بأوروبا الغربية، والحزب الاشتراكي الموحد بأوروبا الغربية، وحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بفرنسا، والمركز الأورو-متوسطي للهجرة والتنمية بهولندا (EMCMo)، وجمعية العمال المغاربة بهولندا (KMAN)، أن سعيدة العلمي “تُتابع بتهم ملفقة تتناقض مع جوهر الحادثة، مثل ‘إهانة الضابطة القضائية’ و’توزيع صور دون موافقة'”.

واعتبرت الهيئات أن هذه التهم “مجرد غطاء قانوني لملاحقة سياسية على خلفية منشورات على الفايسبوك تنتقد فيها الفساد والاستبداد المستشري داخل مؤسسات الدولة، ليتم وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي دون مبرر قانوني”.

وفي السياق ذاته، أعرب النشطاء السياسيون والحقوقيون في أوروبا عن إدانتهم لما وصفوه بـ”الحكم الجائر” في حق الصحافي حميد المهداوي، الذي حُكم عليه بالسجن والغرامة، معتبرين أن ذلك “استغلال للقانون الجنائي لتكميم الأصوات الصحافية الحرة، بدلًا من تطبيق قانون الصحافة”، بالإضافة إلى استمرار الملاحقات بحق نشطاء آخرين، من بينهم سلمى الكوراري، ومحمد الغلوسي، وعمر الحياني، وفؤاد المريني.

كما دعا النشطاء إلى إصلاح القوانين “المقيِّدة للحريات”، وعلى رأسها قانون الصحافة وقانون الجرائم الإلكترونية، إلى جانب ضمان الاحترام الكامل للحقوق القانونية للمعتقلين، بما في ذلك حقهم في الدفاع واختيار محاميهم، وعدم اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي إلا كإجراء استثنائي.

وقالت الهيئات: “نذكر السلطات المغربية بالتزاماتها الدستورية والدولية في مجال الحريات الأساسية”، داعية في الوقت ذاته كافة الهيئات الوطنية والدولية الحقوقية إلى الضغط من أجل الإفراج الفوري عن سعيدة العلمي ووقف ملاحقات الرأي.

واعتبرت أن استمرار اعتقال سعيدة العلمي وملاحقة النشطاء “وصمة عار على جبين المغرب”، مؤكدة انحيازها إلى الحق، والحرية، والكرامة الإنسانية، ومعلنة وقوفها إلى جانب الشعب المغربي “في نضاله المشروع من أجل دولة الحق والقانون”.

ومثلت الناشطة سعيدة العلمي، مساء الخميس 3 يوليوز 2025، أمام المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، في جلسة القضايا التلبسية التأديبية.

وأفاد المحامي عبد الإله تاشفين، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأن وكيل الملك أحال الناشطة سعيدة العلمي على المحاكمة في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بتهم تتعلق بإهانة هيئة منظمة، وإهانة القضاء، ونشر وبث ادعاءات كاذبة.

وأشار المحامي بهيئة مراكش إلى أن المحكمة قررت تأجيل الجلسة إلى يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، على الساعة الواحدة بعد الزوال.

وتأتي هذه المحاكمة بعد مثول سعيدة العلمي أمام وكيل الملك دون حضور أي محامٍ، وتنازلها عن حقها في الدفاع عندما اقترح عليها ممثل النيابة العامة تعيين محامٍ في إطار المساعدة القضائية.

وكانت السلطات الأمنية لمدينة الدار البيضاء قد أوقفت الناشطة سعيدة العلمي، يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، بعد نحو عام واحد فقط من الإفراج عنها ضمن عفو ملكي شمل عدداً من معتقلي الرأي.

ورجحت مصادر حقوقية أن يكون توقيفها مرتبطاً بتدوينات نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد تم إبلاغ عائلتها صباح الأربعاء 02 يوليوز 2025، من قبل سلطات مدينة الدار البيضاء.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح العلمي “وإخلاء سبيلها فوراً”، وتمتيعها بكافة حقوقها المنصوص عليها في العهج الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المواد الضامنة لحرية الرأي والتعبير.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن اعتقال سعيدة العلمي “يعزى إلى تمسكها بآرائها ومواقفها المنتقدة للسلطة”، وذلك بعدما سبق لها أن “عاشت تجربة الاعتقال التعسفي والسجن قبل أن تغادره في يوليوز 2024، لتجد نفسها رهن الاعتقال مرة أخرى”.