تقرير: المغرب يتجاوز جنوب إفريقيا كأكبر مضيف لمراكز البيانات في القارة

أفادت موقع مجلة “غلوبال فاينانس” أن المغرب تجاوز جنوب إفريقيا ليصبح الدولة الرائدة في استضافة مراكز البيانات في إفريقيا، بإجمالي يبلغ 23 مركزًا، مشيرا إلى أهمية تموقع المغرب في هذا المجال نظرا لتوقعات ارتفاع الطلب على خدمات البيانات.

وأوضح الموقع أن المغرب عمل على وضع البيئة القانونية للشتجيع على هذا الاستثمار، بالإضافة إلى تقديم الإعفاءات والتخفيضات الضريبية لجذب المستثمرين في هذا المجال.

في هذا السياق، أشار إلى نشر وكالة التنمية الرقمية خارطة طريق اعتبرت فيها البنية التحتية الرقمية أولوية، وذلك خلال سنة 2020، مبرزا أن هذه الخطوة تبعها وضع حوافز للقطاع، بما في ذلك الإعفاءات والتخفيضات الضريبية ضمن الميثاق الوطني للاستثمار.

وتابع أن الرغبة في تحقيق السيادة الرقمية ساهمت في ازدهار مراكز البيانات، مشيرا إلى أن سنة 2021 عرفت إصدار قانون نص على ضرورة استضافة جميع البيانات الحساسة داخل حدود المغرب، ما أدى إلى إعادة توطين هذه البيانات.

وأورد المصدر ذاته أنه حالياً، تمتلك معظم مراكز البيانات شركات الاتصالات مثل “اتصالات المغرب” و”إنوي”، أو شركات تشغيل مراكز البيانات مثل “Medasys” و”N+One”، فيما تمتلك معظم البنوك الكبرى مراكز بيانات خاصة بها، بينما تلجأ البنوك الصغيرة إلى استئجار مساحات لتخزين البيانات.

وتابع الموقع في قرائته لعوامل ارتفاع وتيرة الاستثمار في هذا المجال بالمغرب أن الجهات باتت تنافس من خلال تقديم حوافز مختلفة، حيث تتصدر جهتا الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا قائمة المناطق التي تحتضن أكبر عدد من مراكز البيانات.

وأضاف أن الانتشار الكامل للإنترنت وتوافر الطاقة في هذه المناطق الحضرية من العوامل الرئيسية لاختيار مواقع هذه المراكز، مبرزا أن مناطق أخرى باتت تشهد لحاقًا سريعًا بهذا الركب.

ونقل الموقع عن نائبة رئيس تطوير الأعمال الدولية في شركة “N+ONE Datacenters”، ضحى عمور، تصريحها أن تحديد مواقع مراكز البيانات يتم من خلال تفاعل معقد لعوامل متعددة، بما في ذلك القرب من مراكز الأعمال، وقدرات البنية التحتية الجهوية، والاستدامة التشغيلية على المدى الطويل.

وخلصت “غلوبال فاينانس” إلى أن “البيانات هي النفط الجديد”، مضيفة أن البيانات، مثل النفط، تحتاج إلى تكرير وتخزين ملائم. ومع ذلك، وعلى عكس النفط، فإن البيانات لا نهائية ويمكن أن تتكاثر ذاتيًا، ولذلك فإن الطلب على خدمات البيانات سيستمر في الارتفاع.

في ذات السياق، كان تقرير لموقع “دا بليو ميديا” المتخصص في أخبار مراكز البيانات، قد توقع أن يصل حجم سوق مراكز البيانات في المغرب إلى استثمارات تبلغ 51 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028، مع تحقيق معدل سنوي يبلغ 11 بالمائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2023 و2028.

ويذكر أن المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي كان قد دعا السنة الماضية في رأي له حول الموضوع، إلى التركيز على تطوير قطاع التكنولوجيا السحابية في المغرب، بغية تسريع التحول الرقمي وضمان السيادة على المعطيات.

وجاءت توصية المجلس بعد أن سجل عدم تجاوز نسبة اللجوء إلى هذه التكنولوجيا في تخزين المعطيات الرقمية 14 في المائة سنة 2020 في حين بلغت هذه النسبة 35 في المائة في أوروبا الغربية و 51 في المائة في آسيا-المحيط الهادئ.

وأضاف أنه على الرغم من وجود العديد من الفاعلين الذين يقترحون خدمات إيواء المعطيات بواسطة التكنولوجيا السحابية، يظل العرض الوطني في هذا المجال مُوَجها أساسا لتلبية الاحتياجات الاعتيادية والمألوفة كخدمات إيواء المواقع والمعطيات، والبنية التحتية الأساسية، إلى جانب بعض التطبيقات الأكثر تداولاً.

وعدّد ذات المصدر الفوائد التي سيجنيها المغرب من الاستثمار في هذا المجال من خلال تخفيض التكاليف المرصودة للبنية التحتية المعلوماتية داخل إدارة أو مقاولة بنسبة قد تصل إلى 20 في المائة، بالإضافة إلى كون “التكنولوجيا السحابية” دعامة حاسمة لإنجاح تنظيم تظاهرات دولية كبرى، على غرار كأس العالم لكرة القدم 2030، بفضل الخدمات التي تقدمها في مجال التنقل الذكي والمراقبة عن بعد، والولوج التلقائي إلى الخدمات والبث المباشر “streaming”.