تقرير: إيرادات رسوم الكربون تسجل رقما قياسيا بـ 107 ملايير دولار

كشف البنك الدولي، في تقرير حديث، أن حصيلة رسوم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون حول العالم سجلت رقما قياسيا بلغ 107 ملايير دولار خلال عام 2025.

وأوضح البنك، في تقريره السنوي “حالة واتجاهات تسعير الكربون 2026″، الصادر يوم الأربعاء 20 ماي 2026، أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 2 في المائة مقارنة بعام 2024، ما يعكس تزايد اعتماد الحكومات على الضرائب البيئية وأنظمة تداول الانبعاثات (ETS) لتحقيق مستهدفاتها المناخية.

وأضاف أن متوسط سعر الكربون شهد ارتفاعا ملحوظا، إذ تضاعف بين عامي 2016 و2026 ليصل إلى نحو 21 دولارا للطن المتري المكافئ من ثاني أكسيد الكربون، بعدما كان عند حدود 10 دولارات للطن، مدفوعا بارتفاع أسعار أنظمة تداول الانبعاثات.

ورغم هذا الارتفاع، ما تزال الأسعار متفاوتة بشكل كبير بين المناطق، إلا أن الاتجاه العام يشير إلى رغبة دولية متزايدة في جعل التلوث تكلفة اقتصادية حقيقية تؤخذ في الحسبان.

وأشار التقرير إلى أن تغطية تسعير الكربون المباشر تشمل الآن نحو 30 في المائة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا، من خلال 87 سياسة مطبقة فعليا.

وشهد العام الماضي انضمام لاعبين جدد ومؤثرين إلى هذه المنظومة، حيث طبقت كل من الهند، واليابان، وموريتانيا، وصربيا، وفيتنام أنظمة جديدة لتداول الانبعاثات أو ضرائب كربونية.

ويرسم البنك الدولي صورة متفائلة للمستقبل، ففي حال تم تنفيذ السياسات التي يجري تطويرها حاليا في دول كبرى مثل البرازيل وتركيا، فإن ما يقرب من ثلث انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم ستخضع لمنظومة تسعير الكربون.

ويعد هذا التحول ركيزة أساسية في إعادة تشكيل التمويل المناخي العالمي وتوجيه الاستثمارات نحو بدائل الطاقة النظيفة.