تفجير انتحاري داخل كنيسة في دمشق يخلف مقتل 22 شخصا

قتل 22 شخصا على الأقل، بعد إقدام انتحاري على تفجير نفسه داخل كنيسة في دمشق، الأحد 22 يونيو 2025، في هجوم غير مسبوق نسبته السلطة الانتقالية التي يشكل بسط الأمن أحد أبرز تحدياتها، الى تنظيم الدولة الإسلامية.

ويعد الاعتداء الذي نددت به الأمم المتحدة ودول عدة، الأول من نوعه في دمشق منذ إطاحة الحكم السابق في الثامن من دجنبر الماضي، ووصول السلطة الجديدة التي حضها المجتمع الدولي مرارا على حماية الأقليات وإشراكها في إدارة المرحلة الانتقالية.

وأوردت وزارة الداخلية السورية في بيان “أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة في العاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجر نفسه بواسطة سترة ناسفة”.

وأسفر الهجوم، وفق ما نقلت وكالة سانا عن وزارة الصحة، عن مقتل 22 شخصا وإصابة 63 آخرين.

وداخل الكنيسة، بدت المقاعد مبعثرة مع بقع دماء وأيقونات متناثرة بين الركام، بينما دمر التفجير الهيكل الخشبي بالكامل.

وقال لورانس معماري بينما بدت معالم الغضب على وجهه لوكالة الأنباء الفرنسية أمام الكنيسة “دخل شخص من الخارج ومعه سلاح” قبل أن “يبدأ بإطلاق النار”، مضيفا “حاول شباب توقيفه قبل أن يفجر نفسه”.

وفي متجر لحوم قبالة الكنيسة، أوضح زياد حلو (40 عاما) “سمعت صوت إطلاق نار في البداية، ثم صوت انفجار وتطاير بعدها الزجاج على وجوهنا”.

وأضاف “خرجنا وشاهدنا نيرانا تشتعل داخل الكنيسة، وبقايا مقاعد خشبية تطايرت حتى المدخل”.

وأثار التفجير الانتحاري حالة من الهلع والذعر داخل الكنيسة التابعة لطائفة الروم الأرثوذكس التي كانت تضم حشدا من المصلين بينهم أطفال وكبار في السن، وفق شهود عيان. ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين وتبحث عائلاتهم عنهم.

يعد هذا أول هجوم انتحاري داخل كنيسة في سوريا منذ بدء النزاع عام 2011، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ تضررت كنائس عدة أو تعرض محيطها لهجمات، لكن من دون أن يستهدفها هجوم مباشر.

ولطالما قدم الحكم السابق نفسه حاميا للأقليات التي طالتها هجمات عدة خلال سنوات النزاع تبنت تنظيمات جهادية عددا منها بينها تنظيم الدولة الإسلامية.

وتضم سوريا أقلية مسيحية انخفض عددها من نحو مليون قبل اندلاع النزاع عام 2011 الى أقل من 300 ألف، جراء موجات النزوح والهجرة، وفق تقديرات خبراء.

وبعيد توليها الحكم، حض المجتمع الدولي والموفدون الغربيون الذين زاروا دمشق السلطة الانتقالية ذات التوجه الإسلامي على حماية الأقليات وضمان مشاركتهم في إدارة المرحلة الانتقالية، وسط هواجس من إقصائهم لا سيما بعد وقوع أعمال عنف على خلفية طائفية، عدا عن انتهاكات في مناطق عدة.

ودعت بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، ومقرها دمشق، السلطات الانتقالية السورية بعيد الهجوم إلى “تحمل المسؤولية الكاملة تجاه ما حصل ويحصل من انتهاك لحرمة الكنائس وإلى تأمين حماية جميع المواطنين”.

وأكدت الخارجية السورية في بيان أن “العمل الإجرامي الذي استهدف أبناء الطائفة المسيحية محاولة يائسة لضرب التعايش الوطني وزعزعة الاستقرار”، معتبرة إياه بمثابة “اعتداء على كامل الهوية السورية الجامعة”.

وقد أثار هذا الهجوم الإرهابي تنديد دول عدة.