المحامون يطالبون باحترام حرية الرأي والتعبير وبحماية الحق في التظاهر السلمي والانتماء السياسي

شددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب على ضرورة احترام حرية الصحافة والرأي والتعبير، وحماية الحق في التظاهر السلمي والتجمع والانتماء النقابي والسياسي والحق في تأسيس الجمعيات وفق ما يفرضه القانون والمبادئ الدستورية.

وسجلت الجمعية، في بيان صدر الخميس 22 ماي 2025، عقب مؤتمرها الوطني الـ 32 الذي انعقد نهاية الأسبوع المنصرم، (سجلت) “بارتياح كبير العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية”.

وطالبت بالعفو عما تبقى منهم، وفتح حوار مجتمعي مع ممثلي الساكنة لمختلف المناطق لحل الاختلالات والمشاكل التي تتسبب في هذه الاحتجاجات، وضمان مقومات الكرامة الإنسانية والعيش الكريم وفق مقاربة تصالحية لتفادي تكرار ما حصل.

وفي نفس السياق، دعا المؤتمر إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار حماية حقوق الإنسان ولاسيما الحق في الخصوصية والمعطيات الشخصية والأمن عند تصميم التطبيقات والخوارزميات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ومن جانب آخر، ثمن البيان بإيجابية اشتراك المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الانسان من خلال التصويت الإيجابي على قرار الأمم المتحدة القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، “وهي مناسبة لتجديد المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في القانون المغربي، والتصديق على البرتوكول الثاني بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وعلى المستوى التشريعي، دعا المصدر ذاته، إلى ضرورة تعزير المكتسبات الحقوقية الهامة الواردة في دستور 2011 في مجال التشريع، “وفي مقدمتها الإسراع بإصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتقوية ضمانات الدفاع في المقتضيات التشريعية المطروحة في مشروع قانون المسطرة الجنائية”.

كما سجل بإيجابية المنهجية المعتمدة في تعديل مدونة الاسرة باعتبار قضية الأسرة هي قضية كل المجتمع، “ويدعو مكتب الجمعية إلى مواكبة هذا الورش الهام من أجل مدونة للأسرة تواكب تطور المجتمع المغربي، وتضمن حقوق كل مكوناته والمصلحة الفضلى للطفل في إطار قواعد العدل والإنصاف والمساواة كما هي مكرسة في الدستور والالتزامات الدولية للمغرب”.

وطالب المؤتمر الوطني لجمعية هيئات المحامين بإصدار مدونة للحريات العامة تكون متلائمة مع القواعد الدستورية والمواثيق الدولية.

إضافة إلى ذلك، دعا الجهات الرسمية ومؤسسات الحكامة الى استكمال مسطرة العدالة الانتقالية وتوصيات هيئة الانصاف والمصالحة “عبر الكشف عن الحقيقة الكاملة فيما تبقى من الحالات العالقة وفي مقدمتها ملف المناضل المهدي بنبركة، حتى لا يتكرر ما جرى والكشف عن مصير الحالات موضوع الاختفاء القسري”.

وفي ما يخص الحقوق البيئية، أهاب بتفعيل أهداف التنمية المستدامة، خصوصا “في ظل التحولات المناخية التي يشهدها العالم ومنطقتنا مع حماية الثروة المائية والسمكية لصالح الأجيال المتعاقبة”.

وخلص البيان بالدعوة إلى أهمية الانضمام إلى الآليات الدولية لحقوق الانسان مع التصديق على اتفاقية روما والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.