الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحصل على الضوء الأخضر لتنظيم مؤتمرها الوطني

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الإثنين 12 ماي 2025، عن توصلها بالترخيص الرسمي لعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، المقرر تنظيمه أيام 23 و24 و25 ماي 2025، وذلك بعدما احتج عدد من أعضاء الجمعية عن “تأخر” السلطات في منح الترخيص لاستغلال الفضاء الذي سيحتضن أشغال المؤتمر.

وأكد مصدر من داخل الجمعية لصحيفة “صوت المغرب” أن الجمعية حصلت صباح اليوم على إذن باستغلال مركب مولاي رشيد للشباب والطفولة بمدينة بوزنيقة لاحتضان أشغال المؤتمر، مشددًا على أن المؤتمر سيعقد في وقته المحدد.

ويأتي هذا الإعلان بعد حالة من الترقب والقلق داخل أوساط الجمعية، إثر تأخر السلطات في منح الترخيص اللازم لاستغلال الفضاء المخصص لتنظيم هذا الموعد التنظيمي الهام.

وفي السياق، قال الطيب مضماض، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، “إن ما يُتداول بشأن “الترخيص” لعقد المؤتمر الوطني للجمعية غير دقيق، موضحًا أن القانون لا ينص على ضرورة الحصول على ترخيص لعقد جمع عام أو اجتماع داخلي للهيئات أو الجمعيات، بل يكتفي بضرورة إشعار السلطات المعنية”.

وأوضح مضماض في تصريح لـ”صوت المغرب” أن الجمعية التزمت بجميع الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بعقد مؤتمرها الوطني الرابع عشر، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل إشعار السلطات المختصة، “وأن إدارة مركب مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة أكدت اليوم وضع الفضاء رهن إشارة الجمعية أيام 23 و24 و25 ماي الجاري”.

وأضاف المتحدث ذاته أن السلطات المحلية بمدينة بوزنيقة “تلقت الإشعار”، مما يؤكد، حسب تعبيره، أن الأمور تسير بشكل طبيعي وعادي، كما هو معتاد في محطات تنظيمية سابقة.

وشدد على أن الجمعية، وبالنظر إلى أهمية هذا الحدث الوطني، “تحرص على احترام جميع المقتضيات القانونية المؤطرة له”، مضيفًا أن إشعار السلطات تم بعد موافقة الوزارة الوصية وإدارة المركب، وتم تسليم نسخة منه للسلطات المحلية التي أكدت توصّلها به وأشرت على نسخة منه.

لحظة مفصلية

وفي سياق آخر قال المسؤول الحقوقي، إن الرهان الأكبر للجمعية خلال مؤتمرها الوطني الرابع عشر يتمثل في إنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة، وتجديد هياكلها “بما يعزز موقعها كأكبر هيئة حقوقية في البلاد، ويؤكد استقلالية قرارها واستمرار التزامها بالدفاع عن الحقوق والحريات بكل مسؤولية ومصداقية”.

وأوضح مضماض، أن الجمعية، شأنها في ذلك شأن باقي الهيئات المدنية، “تعتبر المؤتمر الوطني لحظة مفصلية لمساءلة أدائها خلال هذه المرحلة، إلى جانب رسم برنامج عمل المرحلة المقبلة، وانتخاب الأجهزة التي ستُشرف على تنفيذ هذا البرنامج”.

وأضاف أن المؤتمر يشكل أيضا مناسبة لتقييم الحصيلة الحقوقية للجمعية خلال السنوات الماضية، سواء من حيث الإنجازات أو الإخفاقات، وذلك عبر النقد البناء لما يستحق المراجعة، وتثمين ما يستحق الإشادة، انطلاقًا من قراءة دقيقة للواقع الراهن لحقوق الإنسان في المغرب وعلى الصعيد الدولي.

وسيتم، وفق المتحدث ذاته، انتخاب الجهاز التنفيذي الجديد الذي سيُكلف بتنزيل مضامين البرنامج الذي ستصادق عليه المؤتمِرات والمؤتمِرون في خطوطه العريضة.

وأشار إلى أن البرنامج العام سيتضمن عددا من النقاط، “من أبرزها التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وقيمها، والدفاع عن الحقوق والحريات، ومناصرة الضحايا، وإصدار تقارير دورية، فضلاً عن التفاعل مع الآليات الأممية وتعزيز الحضور الدولي لقضايا حقوق الإنسان”.

وختم بالقول إن الجمعية ستواصل العمل “من أجل أن تكون الآليات الأممية لحقوق الإنسان ديمقراطية بالفعل، تضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وتكفل المساواة بين الدول، دون أن يكون لأي دولة صوت أعلى من الأخرى داخل المنظومة الأممية”.

ومن المنتظر أن تعقد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مؤتمرها الوطني الرابع عشر للجمعية أيام 23، 24 و25 ماي 2025 بالمركب الدولي للطفولة والشباب ببوزنيقة تحت شعار: “ننضال وحدوي ضد الفساد والاستبداد والتطبيع، ومن أجل مغرب الديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع”، وذلك بهدف تجديد هياكلها وانتخاب مكتب جديد يقود الجمعية خلال المرحلة المقبلة.