أكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة يواكبون الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026

يواكب 3006 ملاحظين وملاحظات العملية الانتخابية المرتقبة يوم 23 شتنبر الجاري، وذلك بعد اعتماد 26 جمعية غير حكومية، ومؤسسة وطنية، و30 هيئة ومنظمة دولية للمشاركة في ملاحظة مختلف مراحل ومحطات انتخابات أعضاء مجلس النواب، حسبما أفاد به بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء 08 شتنبر 2026.

واعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، خلال اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر 2026 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، ما مجموعه 3006 ملاحظين وملاحظات، بينهم 783 ملاحظا وملاحظة يمثلون المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و2023 يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية.

وستتم عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة، فيما يشارك في العملية أيضا ملاحظون يمثلون هيئات ومنظمات دولية وإقليمية ومؤسسات وشبكات وطنية معنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان والعمليات الانتخابية والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة في مجال الديمقراطية.

ويشمل الحضور الدولي 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، فيما يمثل هذه الهيئات والمنظمات حوالي 200 ملاحظ وملاحظة من مناطق مختلفة من العالم، تشمل إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا.

ومن المنتظر أن ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 20 شتنبر الجاري، دورات إخبارية لفائدة الوفود المشاركة، تتناول القوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل مباشرة مهامها بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وفي سياق التحضير لمواكبة الاستحقاق الانتخابي، كانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت بعثة أولية إلى المغرب بين 31 غشت و2 شتنبر 2026، لملاحظة التحضيرات الجارية لتنظيم الانتخابات، حيث عقدت لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وممثلين عن المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وفي السياق، أكدت رئيسة المجلي الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، آمنة بوعياش، أن منح الاعتماد تم، بحسبها، مع الحرص على استيفاء الهيئات المتقدمة بطلباتها لجميع الشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة لممارسة الملاحظة المستقلة والمحايدة، واحترام المبادئ والضوابط المؤطرة لهذه العملية.

وأوضحت بوعياش أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، اهتماما بالتنوع الجغرافي والثقافي وبمراعاة النوع الاجتماعي، فضلا عن ترشيحات الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بهدف تعزيز تنوع وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة.

كما شددت رئيسة اللجنة على ضرورة اضطلاع الملاحظين والملاحظات المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.

وفي إطار الاستعدادات الميدانية، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي، حسب البلاغ، دورات تكوينية لفائدة مكونات ومكوني ملاحظي الانتخابات، “استفاد منها 137 شخصا، أعقبتها دورات تكوينية جهوية لفائدة 1313 من ملاحظي وملاحظات المجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة”.

واحتضنت هذه الدورات الجهوية، يضيف المصدر، “33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، في إطار التحضير لعملية الملاحظة الميدانية للانتخابات التشريعية المقبلة”.

وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتضم قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية، دراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطاقات وشارات الملاحظين والملاحظات المعتمدين، وفق القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.