المقاصة تكلف 19.4 مليار درهم في مالية 2027

تعتزم الدولة تخصيص 19.4 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين خلال سنة 2027، وفق ما أورده تقرير حول المقاصة مرفق بمشروع قانون المالية للسنة المقبلة.

ويأتي هذا المبلغ في سياق استمرار دعم المواد الأساسية، بعدما أدت تقلبات أسعار الطاقة والمواد الأولية في الأسواق الدولية إلى ارتفاع كلفة تدخل الدولة للحفاظ على أسعارها في السوق الداخلية. وخلال سنة 2026، أعادت الحكومة أيضًا تفعيل الدعم الاستثنائي الموجه إلى مهنيي النقل الطرقي، في محاولة للحد من انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات على تكاليف النقل وأسعار الاستهلاك.

وتظل كلفة دعم غاز البوتان المكون الأكبر من نفقات المقاصة. فقد بلغ متوسط الدعم المخصص لقنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرامًا نحو 61.79 درهمًا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026، عندما بلغ متوسط سعر الغاز 611 دولارًا للطن. وارتفع الدعم إلى نحو 70 درهمًا للقنينة تحت تأثير تداعيات الحرب، مقابل متوسط بلغ 49 درهمًا قبل اندلاعها.

وبلغت كلفة دعم غاز البوتان، إلى غاية متم غشت 2026، نحو 9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4.95 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وبالنسبة إلى السكر المكرر، تتوقع المعطيات الواردة في التقرير أن تصل كلفة الدعم إلى نحو 2.7 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، على أساس دعم جزافي تحدده الدولة في 3.67 دراهم للكيلوغرام. كما ينتظر أن تبلغ كلفة دعم الدقيق الوطني للقمح اللين نحو 800 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وخصصت الدولة، من جهة أخرى، نحو 64 مليون درهم لمواصلة دعم بعض المواد الغذائية لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2026.

وفي قطاع النقل الطرقي، بلغ إجمالي الدعم الاستثنائي الذي عبأته الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار الغازوال 2.488 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى شتنبر 2026. ويستهدف هذا الإجراء مواكبة المهنيين والحد من انتقال الزيادات في تكاليف المحروقات إلى تعرفة النقل وأسعار السلع والخدمات.

وتكشف هذه الأرقام عن استمرار اعتماد الدولة على المقاصة لتخفيف أثر تقلبات الأسواق الدولية على أسعار عدد من المواد الأساسية، في وقت يتضمن فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 غلافًا ماليًا قدره 19.4 مليار درهم لهذا الغرض.