اليسار يتعهد بتثبيت الحد الأدنى للأجر عند 5000 درهم وتوحيد الأجور بين العامل والفلاح
تعهد تحالف اليسار برفع الحد الأدنى للأجر إلى 5000 درهم وتوحيد الأجور بين القطاعين الصناعي والفلاحي في أفق 2029، مع إقرار آلية تلقائية لتعديل الأجور عند تجاوز التضخم نسبة 2% سنويا ودون الحاجة لأي حوار اجتماعي مؤجل.
ويقضي المسار الزمني الذي سطره التحالف خلال تقديمه لبرنامجه الانتخابي الاثنين 08 شتنبر 2026، للانتقال بالأجور من الوضع الحالي لسنة 2026، حيث يستقر الحد الأدنى للأجر عند 3203 دراهم والحد الأدنى الفلاحي عند 2370 درهما للشهر، وفق الجداول التالية:
- سنة 2027: الرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 4100 درهم، والحد الأدنى للأجر الفلاحي إلى 3685 درهمًا.
- سنة 2028: بلوغ 4550 درهما للأجر العام، و4340 درهما للأجر الفلاحي.
- سنة 2029: تحقيق الهدف النهائي بـ 5000 درهم صافية لكل من عمال المدينة والأرض، لتكريس التوحيد الكامل وإنهاء التمييز التاريخي.
وستُثبت هذه الزيادات بقانون ملزم بدلا من المراسيم القابلة للتراجع، مع مواءمة أجور الوظيفة العمومية والجماعات الترابية مع نفس المسار التدريجي.
ولمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والقطاع الفلاحي المعاشي، خُصص غلاف إجمالي للدعم بقيمة 8.5 مليار درهم للعدالة الأجرية؛ سيوجّه الجزء الأكبر منه (60%) خلال السنتين الأولى والثانية (2027-2028) كدعم متناقص للمساهمات الاجتماعية لفائدة المستغلين الذين يقل عدد أجرائهم عن 50، شريطة الحفاظ على مناصب الشغل والتصريح الفعلي بالعمال.
وعلى صعيد حماية القدرة الشرائية، تعهد التحالف بإعادة تفعيل مسطرة تحديد الأسعار بمرسوم سنوي بناء على رأي مجلس المنافسة لتشمل سلة مواد أساسية موحدة قانونا تضم: زيت المائدة، مشتقات الحليب، الخبز، السكر، والدقيق الوطني.
