مقترحي تسقيف أسعار المحروقات وتأميم “سامير” يحالان على مجلس النواب

أحال رئيس مجلس المستشارين مقترح قانون يتعلق بتسقيف أسعار المحروقات، إلى جانب مقترح قانون يقضي بتأميم شركة “سامير”، على مجلس النواب من أجل مواصلة المسطرة التشريعية.

وقام مكتب مجلس النواب بإحالة المقترحين على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، التي تترأسها النائبة زينة شاهيم، في خطوة تفتح الباب أمام نقاش سياسي وبرلماني مرتقب حول ملفين يثيران جدلاً واسعاً داخل الساحة الوطنية.

وتأتي الإحالة، بعد أسبوع من تمكن الأغلبية بمجلس المستشارين، من إسقاط المقترحين اللذين تقدمت بهما المعارضة، المكونة من الفريق الحركي وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي كانت قد تمكنت من المصادقة عليهما داخل لجنة الاقتصاد والمالية.

وصوت 29 مستشارا برلمانيا ضد مقترح قانون تسقيف أسعار المحروقات ومقترح قانون تفويت أصول “لاسامير” للدولة، وهم أعضاء فرق الأغلبية أي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مقابل موافقة 10 مستشارين يمثلون الحركة الشعبية والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما اختار الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت.

وتأتي إحالة مقترح تسقيف أسعار المحروقات في سياق استمرار الجدل بشأن ارتفاع أسعار الوقود وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين، وسط مطالب متزايدة بتدخل الدولة لضبط الأسعار والحد من هوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع.

أما مقترح تأميم شركة “سامير”، فيعيد إلى الواجهة ملف المصفاة المغربية للبترول المتوقفة عن الإنتاج منذ سنوات، وما يرتبط به من رهانات تتعلق بالأمن الطاقي الوطني، وتوفير قدرات التخزين والتكرير، فضلاً عن الجدل القائم بشأن مستقبل الأصول الصناعية للشركة.

ومن المرتقب أن تستأثر مناقشة المقترحين باهتمام خاص داخل لجنة المالية، بالنظر إلى ما يطرحانه من أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية، خاصة في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وما قد يرافق ذلك من تباين في مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن تدخل الدولة في سوق المحروقات ومستقبل “سامير”.

ويرى متابعون أن مرحلة دراسة النصين داخل مجلس النواب ستكون حاسمة في تحديد مدى إمكانية انتقالهما إلى المراحل التشريعية اللاحقة، أو بقائهما في دائرة النقاش السياسي دون ترجمة تشريعية فعلية.