الدار البيضاء تمنع الحواجز والأحجار والبراميل في الشوارع لضمان انسيابية السير
تدرس جماعة الدار البيضاء قرارا تنظيميا جديدا يهدف إلى ضبط وتأطير استعمال الفضاء العمومي بالعاصمة الاقتصادية.
ويروم هذا الإجراء ضمان حرية مرور الأشخاص والعربات، وكذا تعزيز السلامة العمومية، والحد من العشوائية التي تضر بالوسط الحضري في بعض المناطق بمدينة الدار البيضاء.
وفي تفاصيل هذا القرار، يمنع منعا كليا وضع أية معرقلات للسير أو إشغال الطريق العمومي بصفة غير قانونية، ويشمل هذا المنع كافة الأشكال والمواد التي تعيق الحركة، سواء كانت هذه المعرقلات موضوعة بصفة مؤقتة أو دائمة.
وفصّل القرار السالف الذكر في نوعية الأجسام التي يمنع وضعها في الشوارع، ومنها: الحواجز الحديدية، المتاريس، الأحجار، البراميل، الكراسي، وحتى المزهريات.
ويسري هذا المنع على أي مواد أخرى تُستخدم لغرض حجز أماكن وقوف العربات أو منع المواطنين من ركن سياراتهم.
وعلى المستوى الإجرائي، خوّل القرار للمراقبين المحلفين التابعين للشرطة الإدارية الجماعية صلاحية معاينة المخالفات ميدانيا، ويتم ذلك بناء على هذه المعاينة تحرير محضر رسمي يثبت حالة عرقلة السير والإشغال غير القانوني للملك العام.
وفي حال تم تحديد هوية الشخص أو الجهة المخالفة، يتم توجيه إنذار كتابي رسمي للمخالف، ويعد هذا الإجراء خطوة قانونية تسبق تفعيل العقوبات أو التحصيل المالي، وذلك لضمان احترام المساطر الإدارية المعمول بها.
إلى جانب ذلك، تتضمن الإجراءات الزجرية مصادرة المواد والوسائل المستخدمة في عرقلة السير، كما تتم عملية نقل هذه المواد وإيداعها بالمحجز الجماعي، وذلك بتنسيق وثيق بين المصالح الجماعية والسلطات المحلية المختصة.
ولن تتوقف العقوبة عند حد المصادرة، بل يتم تحميل تكاليف عمليات إزالة معرقلات السير وتنظيف المكان للشخص المخالف، شريطة أن تكون هويته محددة لدى المصالح المختصة.
ومنح هذا القرار صلاحيات واسعة للمصالح الجماعية، بمؤازرة من السلطة المحلية، للتدخل الفوري؛ بحيث يمكن لهذه المصالح إزالة كل ما من شأنه عرقلة السير بالطريق العمومي بشكل استعجالي ودون الحاجة لتوجيه إشعار مسبق، تغليباً للمصلحة العامة.
وفي هذا الصدد، أناط القرار مهمة التنفيذ والتتبع لثلاث جهات رئيسية تعمل في إطار من التكامل؛ وهي: السلطة المحلية، المراقبون المحلفون للشرطة الإدارية الجماعية، والمصالح الجماعية المختصة، كل حسب نطاق اختصاصه ومسؤولياته.
ومن المرتقب أن يدخل هذا القرار التنظيمي حيز التنفيذ الفعلي مباشرة بعد التأشير عليه من طرف السلطات الوصية، ونشره في الجريدة الرسمية للجماعات الترابية، ليبدأ بعدها عهد جديد من تنظيم السير والجولان بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
