احتجاجات “جيل Z”.. ابتدائية الرباط تدين شباب “التيشورتات” بالحبس النافذ

أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء الاثنين 2 نونبر 2025، حكمها بأربعة أشهر وشهرين حبسا نافذا في حق الشابين المتابعين على خلفية احتجاجات “جيل Z”، في ما يُعرف إعلاميًا بـ”قضية التيشورتات”، وفي حق مستخدم المطبعة بشهر حبسا نافذا، بعد جلسة ماراثونية دامت من الساعة الثالثة والنصف زوالًا إلى غاية العاشرة ليلًا، وسط متابعة إعلامية وحقوقية.

وقضت المحكمة بأربعة أشهر حبسا نافذا في حق الشاب (م.د) الذي كان يرتدي قميص يحمل شعار “الصحة والتعليم أولا”، مع صورة فنية ترمز إلى “اعتقال شباب جيل ‘Z’ من طرف الشرطة”، ثم شهر حبسا نافذا في حق الشاب (ع.د) الذي كان يرتدي قميص يحمل شعار “فلسطين حرة”.

ووجهت للشبان الثلاثة تهمة “المشاركة في التحريض على ارتكاب جنح وجنايات بواسطة ملصقات معروضة على العموم”، فيما تمت إضافة تهمة إهانة هيئة منظمة قانونيا، للشابين دون مستخدم المطبعة، استنادًا إلى الفصول 263 , 299-1 من القانون الجنائي.

وجاء النطق بالحكم وسط أجواء من الترقب داخل قاعة الجلسات، حيث تابعت عائلات المتهمين وأصدقاؤهم وعدد من المحامين أطوار المحاكمة التي افتتح ملفها منذ أوائل أكتوبر الماضي، قبل أن تعلن الهيئة دخولها في المداولة لتتلو قرارها بعد ذلك أمام الحضور.

وخلال الجلسة لفت مستخدم المطبعة (أ.م)، ذو 33 سنة ، الأنظار بوضعه الصحي والنفسي، إذ بدا عليه الإرهاق الشديد وقد فقد وزنه بشكل واضح، فيما ارتسمت على محيّاه علامات الحزن والتأثر بعد الفترة التي قضاها رهن الاعتقال .

وتعود تفاصيل القضية إلى يوم السبت 4 أكتوبر المنصرم، حين أوقفت عناصر الأمن الشابين (م.د) و(ع.ل)، وكلاهما من مواليد 2004، إلى جانب مستخدم المطبعة (أ.م)، بعدما كان الأولان يلتقطان صورًا في حي حسان قرب ضريح محمد الخامس بالرباط، وهما يرتديان قميصين يحمل أحدهما شعار “فلسطين حرة”، والآخر عبارة “الصحة والتعليم أولاً” مرفوقة بصورة فنية ترمز إلى “اعتقال شباب جيل Z من طرف الشرطة”.

الشابان اليافعان، خريجا معهد التكوين المهني، أكدا أمام القاضي أنهما لا يملكان أي سوابق عدلية، وكانا يستعدان لاجتياز امتحان إجازة الكفاءة المهنية، نافيين أية نية سياسية معارضة أو تجارية وراء القمصان المطبوعة، بل فقط لاستخدام شخصي مؤكدين أن الصور كانت منتشرة على الانترنت وليس من إنجازهما الخاص .

وخلال الاستماع لمستخدم المطبعة بعد الأسئلة التي وجهت له من طرف القاضي ، أكد أنه “لم يرَ أي شيء يثير التحفظ أو يخالف القانون” في الصور التي طُلب منه طباعتها مقابل مبلغ رمزي يقدر ب 20 درهما.

ومن جانب آخر، ركزت هيئة الدفاع، التي ضمت 12 محاميًا ومحامية من هيئة الرباط، على جملة من “الخروقات الشكلية” التي اعتبرتها تمس بشرعية مسطرة الاعتقال والتفتيش.

فقد أوضحت الهيئة أن الموقوفين “لم يُشعرا فورًا بالتهم المنسوبة إليهما، في خرق واضح لمقتضيات الفصل 23 من دستور المملكة، كما لم يتم إشعارهما بحقهما في الصمت عند لحظة التوقيف”.

وأشارت المرافعات إلى أن عملية تفتيش منازل المتهمين وهواتفهم “تمت دون إذن من النيابة العامة، وهو ما يعدّ تجاوزًا قانونيًا واضحًا لاختصاصات هذه الأخيرة”.

كما انتقد الدفاع الطريقة التي تم بها تنفيذ الإيقاف، مبرزًا أن “العملية أنجزها عناصر من فرقة النجدة الذين لا يتوفرون أصلًا على الصفة الضبطية”، إضافة إلى أن غياب حالة تلبس حقيقية “يجعل المحضر المحرَّر حول حالة التلبس باطلًا”، حسب ما أكده الدفاع أثناء مرافعته.

وشددت هيئة الدفاع كذلك على أن النيابة العامة “لم تُشعَر على الفور بعملية التوقيف، وهو ما يضرب في عمق المسطرة ويستوجب استبعاد المحضر كليًا”، مضيفة أن المحجوزات المحصّلة في الملف؛ وهي ثلاثة قمصان للمنتخب الوطني وثلاثة هواتف وثلاثة حواسيب وقرصان صلبان، لا تحتوي على ما يثبت نية التحريض أو النشر العمومي لأي مضمون مخالف للقانون”.

*كنزة احسيني الخضير