العدل والإحسان تربط نجاح الحكم الذاتي في الصحراء بالديمقراطية والعدل والحكامة الجيدة

اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن تفعيل مقترح الحكم الذاتي “بشكل ديمقراطي وعادل وشفاف وحكامة جيدة”، يمكن فعلا أن يكون فرصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ومنح ساكنتها صلاحيات واسعة في تدبير شؤونها المحلية، وينهي مشكلة مفتعلة طال أمدها وصارت عبئا على الجميع محليا ودوليا

وقالت الجماعة في بيان لها، الأحد 02 نونبر 2025، إن القرار الأممي بدعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية الذي أصدره مجلس الأمن في اجتماعه الأخير، يضع الجميع في هذا البلد أمام لحظة فارقة تتطلب موقفا وطنيا متوازنا يتعالى على المصالح الضيقة والبهرجة التافهة، ويكون على وعي بالإشكالات العملية والتحديات الخارجية والرهانات غير المشروعة التي قد تحرك بعض الأطراف الدولية.

وترى الجماعة أنه “من الظلم والعبث فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي في المغرب”، مؤكدة أن “أي حكم ذاتي حقيقي يجب أن يكون جزءا من مشروع ديمقراطي شامل يضمن العدل والحرية والمشاركة الفعلية لجميع المغاربة”.

وأضافت أنه “لا يمكن الحديث عن سيادة وطنية حقيقية على الأقاليم الجنوبية دون سيادة شعبية فعلية على القرار السياسي عبر ديمقراطية حقيقية”.

وطالب البيان بتكاثف الجهود لاستثمار هذه الخطوة المهمة لإحداث انفراج كبير في الملفات الحقوقية والسياسية، “والتي تبدأ من الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وتدشين مصالحة وطنية واسعة”، لترسيخ وحدة داخلية حقيقية تستطيع استثمار المنجزات والرقي بالوطن نحو مستقبل واعد لكل أبنائه وبناته.

ومن جانب آخر، استنكرت الجماعة الإسلامية ما وصفته بـ “المقاربة الانفرادية التي طبعت تدبير ملف الصحراء منذ بداياته”، معتبرة أن هذا الأمر، “حرم المغاربة من حقهم المشروع في الاسهام الكامل في حله، وضد كل أشكال الاستغلال السياسي الضيق لقضايا شعبنا الوطنية”.

وعبرت عن معارضتها لما قالت إنه “توظيف قضية الصحراء كورقة للتغطية على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والحقوقية الحادة التي يعيشها المغرب، (…)”. لافتة إلى أنه “من الظلم والعبث فصل قضية الوحدة الترابية عن قضايا الديمقراطية والعدل الاجتماعي في المغرب”.

وارتباطا بنفس الموضوع، أكدت جماعة العدل والإحسان “أن أخطر ما يتهدد القرار الوطني هو محاولات الابتزاز التي قد تربط حل قضيتنا الوطنية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم أو مقايضة هذا الحل بثروات شعبنا ومقدراته الاقتصادية”، عادّة هذا الأمر “يشوش على عدالة هذه القضية، التي لا تحتاج إلى “صكوك غفران” من كيان محتل وساقط إنسانيا، ومطارد من طرف العدالة الدولية، أو من قبل قوى لا ترى في شعوبنا إلا موارد للاستغلال والافتراس”.

وخلصت الجماعة إلى أن “التطبيع خيانة للمبادئ الشرعية والوطنية والإنسانية، خاصة في ظل جرائم الإبادة التي يقترفها الكيان في غزة”. مشيرة إلى أنه “لا يمكن أن يكون ثمن الوحدة الوطنية هو التنازل عن قضية الأمة المركزية أو التفريط في خيرات البلد وثرواته”.