جماعة الدارالبيضاء تخصص 17 مليون درهم لكراء سيارات المجلس والمعارضة تستنكر

خصص مجلس جماعة الدارالبيضاء ميزانية تقدر بـ 17 مليون درهم (1.7 مليار سنتيم)، ضمن ميزانية الجماعة لسنة 2026، لكراء أسطول للسيارات الخاصة بمسؤولي الجماعة، وهو الأمر الذي خلّف استنكارا كبيرا من طرف فرق المعارضة بالمجلس، التي اتهمت رئيسة المجلس نبيلة الرميلي بـ “تجاهل توصيات المجلس الأعلى للحسابات وكذا الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية الصادرة في أكتوبر الجاري”، التي حثت على ضرورة ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية.

وتفوق الميزانية المخصصة لتغطية نفقات كراء السيارات برسم سنة 2026، ما تم رصده في السنة السابقة (2025) والذي بلغ 15 مليون درهم، كما يتجاوز بكثير صفقة سنة 2022 التي كانت في حدود 11 مليون درهم.

وتأتي هذه الزيادة رغم الانتقادات الواسعة التي رافقت الصفقات السابقة، والتي اعتبرتها فرق المعارضة هدراً للمال العام، خاصة في ظل غياب تقييم دقيق لحاجيات الجماعة من السيارات وطبيعة استعمالها.

وفي هذا الصدد، عبّرت المستشارة عن فريق حزب العدالة والتنمية (معارضة) بمجلس جماعة الدار البيضاء عن استنكارها لارتفاع ميزانية كراء السيارات، معتبرة أن المبلغ المرصود “يتناقض تماماً مع توجيهات وزارة الداخلية وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات”.

وأكدت المستشارة في تصريح لـصحيفة “صوت المغرب”، أن “صفقة الإيجار من اختصاص رئاسة الجماعة، ولا تُعرض تفاصيلها على المنتخبين للدراسة أو المصادقة، إذ يطّلع الأعضاء فقط على المبلغ الإجمالي ضمن مشروع الميزانية، دون أي معطيات تكميلية حول عدد السيارات أو شروط العقد”.

وأبدت المتحدثة استغرابها من “تخصيص الجماعة أربع سيارات لكل مقاطعة من المقاطعات الست عشرة للعاصمة الاقتصادية”، معتبرة أن ذلك “يثير التساؤلات ويستوجب توضيحاً من طرف العمدة نبيلة الرميلي”.

نفس الملاحظة سجّلها مصطفى منظور، المستشار عن حزب التقدم والاشتراكية، الذي أكد أن “مشكل كراء السيارات ظل قائماً منذ الولاية السابقة، وكان الأجدر التفكير في اقتناء سيارات دائمة بدل الاستمرار في عقود الإيجار المكلفة”.

وفي مقابل ذلك، حاولت صحيفة “صوت المغرب”، التواصل مع نبيلة الرميلي، رئيسة جماعة الدار البيضاء، من أجل التعليق على هذه الانتقادات، غير أن هاتفها ظل يرن دون أن يرد، ما زاد من حدة التساؤلات حول خلفيات الصفقة ومبرراتها المالية والإدارية.

ضعف في الحكامة ودعوة إلى الترشيد

وفي هذا السياق، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، عدة ملاحظات حول تدبير حظيرة السيارات بالجماعات الترابية.

وأشار التقرير، الذي اطلعت عليه صحيفة “صوت المغرب”، إلى أن هذه الجماعات لا تستحضر الأدوار الوظيفية للسيارات والآليات ضمن أدائها الإداري، إذ تُستعمل في كثير من الأحيان لأغراض شخصية، بعيدة عن المهام الإدارية أو المصلحة العامة.

كما انتقد المصدر لجوء الجماعات إلى التأجير طويل الأمد دون ضوابط واضحة، مبرزاً أن كلفة هذا الخيار قد تفوق كلفة اقتناء السيارات نفسها.

وأضاف أن هذا التوجه يتم في غياب دراسات مالية مقارنة بين تكاليف الشراء والتأجير، ما يؤدي إلى قرارات قد تكون مكلفة على المدى البعيد دون تقييم مسبق للأثر المالي.

ومن جهتها، كانت المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد أصدرت دورية بتاريخ 6 أكتوبر المنصرم، دعت فيها ولاة الجهات وعمال الأقاليم إلى ترشيد نفقات التجهيز والتسيير ضمن ميزانيات الجماعات الترابية لسنة 2026.

وشددت الوزارة على ضرورة تقليص نفقات اقتناء السيارات والحد من النفقات غير الضرورية، “انسجاماً مع توجيهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الحكامة المالية وترشيد الإنفاق العمومي”.