طالبن بتفعيل لجان مراقبة.. نقابيات ينددن باستغلال العاملات المغربيات في إسبانيا
عبّرت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، عن استنكارها لاستغلال العاملات المغربيات الموسميات في الحقول الإسبانية، داعية إلى إحداث لجان مراقبة مشتركة بين الرباط ومدريد لمتابعة أوضاعهن والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات.
وقالت المنظمة، في بيان توصلت صحيفة “صوت المغرب” بنسخة منه، إنها تتابع بقلق شديد واستنكار بالغ “الوضعية المقلقة للعاملات المغربيات الموسميات في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بمنطقة ويلبا الإسبانية”.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المنظمة، إيمان غانمي، في حديث مع “صوت المغرب”، أن معاناة العاملات الموسميات بإسبانيا ما تزال مستمرة في ظل ظروف عمل قاسية، مشيرة إلى وجود شهادات عن حالات تحرش، وضعف في الأجور، ورداءة في ظروف السكن.
وسجلت المتحدثة غياب المراقبة الميدانية والمتابعة الفعلية من الجانبين المغربي والإسباني على حد سواء، معتبرة أن آلاف النساء يجدّدن معاناتهن سنوياً تحت غطاء ما يسمى بـ”الهجرة الدائرية”، واصفة إياهن بـ”ضحايا استغلال ممنهج يمس كرامتهن وحقوقهن الأساسية”.
وأضافت أن هذه الانتهاكات تتواصل رغم تأكيد وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات على توفر العاملات على عقود عمل رسمية وتصريح لدى الضمان الاجتماعي الإسباني.
وأكدت أن الإجراءات الإدارية “لا يمكن أن تحجب واقع الانتهاكات اليومية”، مشددة على أن الضمان الفعلي لحقوق النساء العاملات “يمر وجوباً عبر تفعيل آليات المراقبة والمساءلة والإنصاف، بما يحقق العدالة الاجتماعية وصون الكرامة الإنسانية”.
وفي السياق، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، قد أشار إلى أن “تشغيل العاملات الموسميات المغربيات في إسبانيا يتم في إطار قانوني يضمن حمايتهن، مع التركيز على الإدماج الاجتماعي، خاصة للنساء القادمات من الوسط القروي”.
وأوضح أن اعتماد عقد عمل “ثابت ومتقطع” منذ نهاية سنة 2023 يتيح للعاملات الحصول على بطاقة إقامة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، دون الحاجة إلى طلب تأشيرة كل سنة.
وفي المقابل، وصفت غانمي عملية الانتقاء التي تشرف عليها وكالة “أنابيك” بـ”الضعيفة”، معتبرة أن ضعف المراقبة وعدم توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للعاملات من أبرز العوامل التي “تسمح بانتهاك حقوق النساء وتكرّس هشاشتهن”.
وأشارت إلى أن هذه العوامل تُضاف إلى “صمت الوزارة الوصية”، في إشارة إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي أصبحت، حسب قولها، “تتعامل مع الملف بمنطق سياسوي ضيّق”.
وأكدت المسؤولة النقابية أن طبيعة هذا الاستغلال “المتكرر والممنهج” تطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية المرأة وحقوق الإنسان، محمّلة الوزارة المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن “الأوضاع المأساوية” التي تعيشها العاملات الموسميات.
ودعت إلى تفعيل لجان المراقبة المشتركة مع السلطات الإسبانية لمتابعة أوضاع العاملات ميدانياً، إلى جانب إحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي لهن داخل القنصليات المغربية في إسبانيا.
كما طالبت بمراجعة نظام الانتقاء عبر وكالة أنابيك لضمان النزاهة والشفافية، ورفع كل أشكال التمييز، مع إشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في مواكبة العاملات وتأطيرهن قبل السفر وخلال فترات العمل.
واقترحت أيضاً تخصيص ميزانية واضحة ودائمة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الموسميات.
وشدّدت رئيسة منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب على أن كرامة المرأة المغربية “ليست محلاً للمساومة ولا يمكن ترحيلها”، معتبرة أن أي تهاون في حماية المرأة المغربية “يشكل وصمة عار في سجل الحكومة والمؤسسات المعنية”.
واختتمت غانمي تصريحاتها بالتحذير من التقصير في حماية العاملات الموسميات، معتبرة أن ذلك “يمثل إخلالاً بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والمتعلقة بحماية حقوق مواطنيه داخل الوطن وخارجه”.
