“حماة المستهلك” يحذرون من “الممارسات غير القانونية” للبنوك

أعرب المرصد المغربي لحماية المستهلك عن قلقه واستنكاره إزاء ما وصفها بـ”الممارسات غير القانونية” التي ارتكبتها عدد من البنوك المغربية في حق زبائنها، من خلال رفع الرسوم البنكية والاقتطاعات دون إشعار مسبق، وتغيير التعريفات المتعلقة بالخدمات مثل تحويل الأموال وبطاقات السحب وحفظ الحساب، فضلاً عن فرض خدمات وتأمينات دون استشارة المستهلك.

وسجل المرصد في بلاغ له، أن هذه الممارسات “تفتقر إلى الشفافية وتثقل كاهل المواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود”، كما أشار إلى غياب السيولة في الشبابيك الآلية خلال الأعياد والعطل، ما يضاعف معاناة الزبائن.

وعدّد البلاغ أبرز “المخالفات المرتكبة”، من فرض زيادات متكررة في الرسوم البنكية دون إشعار مسبق، وتغيير تسعيرة حفظ الحساب في فترات جديدة دون إعلام المستخدم، وسوء معاملة الزبائن وغياب مبررات واضحة للرسوم المفروضة، نقص السيولة في الشبابيك الآلية، ما يضع الزبون تحت ضغط إضافي.

وطالب المرصد السلطات بإلزام البنوك بـالإعلام المسبق حول أي تغيير في الرسوم أو التكاليف، وإقرار تعريفة واضحة وموحدة تنشر وتوزع على الزبائن عند فتح الحساب وعلى المواقع الإلكترونية.

كما شدّد على ضرورة الشفافية في مبررات الزيادات، وتعزيز الرقابة من طرف وزارة الصناعة والتجارة، وبنك المغرب، وهيئات حماية المستهلك، داعيا إلى فتح قنوات شكايات فعالة وسريعة، تمكّن الزبائن من الطعن في الرسوم التي يعتبرونها غير مبررة، دون تعقيدات أو تكاليف إضافية.

كما طالب المرصد بإصدار إخطار رسمي من بنك المغرب يلزم البنوك بالامتثال للقانون 31-08 ويحذرها من العقوبات، وإطلاق حملة وطنية للتعريف بحقوق المستهلك في ما يتعلق بالرسوم البنكية.

وشدد على ضرورة نشر قائمة رسمية بأسماء البنوك التي عدّلت الرسوم دون إشعار مسبق، مع مطالبتها بتوضيحات أمام السلطات المختصة، ومراقبة السيولة بالشبابيك الآلية خلال فترات الذروة لتفادي الضغط والاحتكار.

وأكد المرصد أن استمرار هذه التجاوزات دون مساءلة قانونية أو تدخل رقابي جدي، سيؤدي إلى ضرب ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية، مع ما قد يترتب عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة.

وشدد البلاغ على أن حماية المستهلك ركيزة أساسية لاستقرار السوق المالي وتعزيز العدالة الاجتماعية، داعياً السلطات المختصة وبنك المغرب ومؤسسات الائتمان إلى التحرك الفوري لضمان احترام القانون وضوابط المعاملة السليمة.

وذكّر المصدر ذاته، بأن القانون رقم 31-08 المتعلق بحماية المستهلك، الصادر سنة 2011، يلزم البنوك باعتبارها مؤسسات ائتمانية بتوفير معلومات واضحة ودقيقة ومسبقة حول الأسعار والرسوم، وحماية المستهلك من الشروط التعسفية والممارسات غير المشروعة، مع ضمان حقه في الإعلام المسبق عن أي تغيير في التعريفات.