تقرير: عوائد خدمة 5G ستصل إلى 6 مليار دولار بحلول سنة 2030

كشف تقرير صادر عن BMCE Capital Global Research” (BKGR)” أن المغرب يستعد لإطلاق تجاري للجيل الخامس (5G) في نونبر 2025، بعوائد مالية تتراوح بين 4 و6 مليارات دولار بحلول 2030، أي ما يعادل 1,5 إلى 2% من الناتج الداخلي الخام المتوقع.

وتشمل هذه التقديرات العوائد المباشرة لقطاع الاتصالات، بالإضافة إلى التأثيرات غير المباشرة الناتجة عن تطوير الخدمات الرقمية مثل الحوسبة السحابية، الإنترنت الصناعي للأشياء (IoT)، التطبيقات الصناعية، والمكاسب المحتملة في الإنتاجية.

وأوضح المصدر أن إطلاق الجيل الخامس لا يقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل يأتي ضمن دينامية إقليمية طموحة تشمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يُتوقع أن تساهم هذه التكنولوجيا بما يقارب 50 مليار دولار في الناتج الداخلي الإجمالي للمنطقة بحلول 2030.

وأشار إلى أن الاستعدادات المغربية لاحتضان الجيل الخامس استُندت إلى تنظيم حدثين رياضيين دوليين مهمين وهما كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، مؤكدا أن هذه المنافسات قد ساهمت في تسريع تحديث البنية التحتية للاتصالات، مدفوعة بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص الاتصال عالي الجودة والبث العالمي دون انقطاع.

وبحسب التقرير، فإن الاستثمارات المرتبطة بالجيل الخامس ستبلغ ما يقارب 40 مليار درهم، موزعة على تطوير البنى التحتية مثل معدات الاتصالات والألياف البصرية وشبكة الهوائيات، كما يشمل الاستثمار تعزيز الخدمات الرقمية التي تقدمها المقاولات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة التكنولوجية، إضافة إلى المجهزين الصناعيين ومقاولات الهندسة المدنية.

وأكد التقرير أن القطاعات الاقتصادية الأساسية ستستفيد من هذه التحولات، لاسيما اللوجستيك، الصناعة التحويلية، الزراعة الدقيقة، الصحة المتصلة والتعليم عن بُعد، مبرزا أن هذه القطاعات ستحقق مكاسب كبيرة من حيث الإنتاجية وجودة الخدمات.

وبخصوص خطة النشر الوطنية، كشف التقرير أن التغطية الأولية ستشمل ثماني مدن كبرى ومطاراتها بحلول نونبر 2025، مع توسيع النطاق ليشمل 25% من السكان بحلول نهاية 2026، و70% في أفق 2030، كما سيتم في البداية استخدام تقنية 5G Non Stand Alone (NSA) القائمة على البنية التحتية الحالية للجيل الرابع، تمهيداً للتحول التدريجي إلى 5G Stand Alone (SA) التي توفر قدرات مضاعفة وزمن استجابة يقل عن ميلي ثانية واحدة.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى التحديات البنيوية التي قد تعيق نمو الرقمنة، ومنها ضعف ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية، وانخفاض قابلية التشغيل البيني بين المنصات، وهيمنة التعامل النقدي، ونقص الوعي العام، محذرا من أن هذه العوائق قد تحد من تطور خدمات الأداء عبر الهاتف المحمول، التي لم تُستغل إمكاناتها بالكامل بعد.

كما أبرز دور التنظيمات في قطاع الاتصالات، مشيراً إلى أن الإلغاء التدريجي للتمييز التنظيمي والتفاوتات السعرية المفروضة على الفاعل التاريخي (اتصالات المغرب) يُعد ضرورياً لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، كما أشار إلى أهمية فتح السوق أمام مشغلي الشبكات الافتراضية للهواتف المحمولة (MVNO)، بما يعزز تنويع العروض ومرونة النظام.

وأكد التقرير أن ازدهار الجيل الخامس قد يدعم تكوين منظومة رقمية مغربية متكاملة، من خلال تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البنوك وشركات الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بالتعميم الواسع للأداء عبر الهاتف المحمول، كما سيساهم تنويع المحتوى الرقمي (البث التدفقي، ألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية) في زيادة ولاء العملاء واستهلاك البيانات.

وشدد على أن هذه الرافعات (MVNO، الأداء عبر الهاتف المحمول، المحتوى الرقمي) قد تحقق ما بين 4 و5,5 مليارات درهم إضافية سنوياً بحلول 2030، أي ما يمثل 10% إلى 15% من سوق البيانات المتوقع، كما من المتوقع أن ترفع هذه الدينامية ربحية القطاع الإجمالية بمعدل 1,5 إلى 2 نقطة على هامش فائض الاستغلال الإجمالي (EBE).