تقرير يدعو لإدراج إصلاح أنظمة التقاعد ضمن أولويات الأجندة الحكومية

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي، أن “حالة التردد المحيطة بإصلاح أنظمة التقاعد لا تزال مستمرة منذ نحو عقد من الزمن، وذلك في وقت تزداد كلفته ارتفاعا مع مرور الوقت”.

وأورد التقرير الصادر عن بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن “الزيادات الأخيرة في الأجور شكلت فرصة مواتية للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين”.

ورغم ذلك، أكد التقرير أن “إصلاح أنظمة التقاعد يبقى اليوم ورشا مستعجلا يستحق أن يدرج ضمن أولويات الأجندة الحكومية”.

كما شدد على أن “التغير الهام في هرم الأعمار مع تسارع شيخوخة السكان، حيث تراجعت حصة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة من 31% في 2004 إلى 26.5% في 2024، في حين انتقلت نسبة البالغين 60 سنة فما وفق خلال نفس الفترة من 8% إلى 13.8%، لا يخلو بدوره من انعكاسات على استدامة أنظمة التقاعد ويبرز الطابع الاستعجالي أمام إصلاحها”.

وأفاد التقرير أن أنظمة التقاعد بالمغرب استخلصت 66,8 مليار درهم من المساهمات برسم سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 8,9 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وأضاف أن قيمة التعويضات المقدمة سجلت ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 71,1 مليار درهم، فيما ارتفعت الاحتياطات التي راكمتها هذه الأنظمة بـ 4,6 في المائة، لتبلغ ما يقارب 327 مليار درهم.

وفي التفاصيل، سجلت مساهمات الصندوق المغربي للتقاعد – نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) ارتفاعا بنسبة 10,6 في المائة، وذلك ارتباطا بالشطر الأول من الزيادة في الأجور الناتجة عن الحوار الاجتماعي لأبريل 2024.

ومع ذلك، يسجل هذا النظام عجزا تقنيا بقيمة 7,2 مليار درهم، على الرغم من التحسن المسجل مقارنة بالسنة السابقة.

من جهته، شهد النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد – النظام العام (RCAR-RG) ارتفاعا ملحوظا في المساهمات (زائد 6,9 في المائة)، لكنه لا يزال يسجل عجزا تقنيا.

وبالموازاة مع ذلك، سجل فرع التقاعد طويل الأمد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) فائضا إجماليا بلغ 4 ملايير درهم سنة 2024، بزيادة قدرها 273 مليون درهم مقارنة بالسنة السابقة.

ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع المساهمات المحصلة التي بلغت 19,3 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 6,7 في المائة مقارنة بسنة 2023.

وفي ما يخص مساهمات الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR)، فقد ارتفعت بنسبة 8,8 في المائة لتبلغ 12 مليار درهم، مع فائض تقني يفترض أن يظل مستقرا على المدى الزمني الذي تغطيه التوقعات.

وكانت هيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب قد أعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام البرلمان يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، بمناسبة اليوم العالمي للمتقاعدين والمسنين، للتعبير عن رفض سياسات “التهميش والتجاهل”.

ومن بين المطالب الأساسية التي رفعتها الهيئة، “الرفع العادل والفوري للمعاشات بما يواكب الارتفاع المستمر لتكلفة المعيشة، وضمان الحد الأدنى من الكرامة والعيش الكريم، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المتقاعدون”.

كما طالبت بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير التغطية الصحية الشاملة والمجانية، مشيرة إلى أن “ضعف العناية الاجتماعية والصحية وتردي الخدمات يحرم المسنين من حقوقهم الأساسية في الرعاية والحماية الصحية”.

وأكدت في السياق ذاته “ضرورة الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لهذه الفئة، مع التزام الحكومة بتحمل مسؤولياتها في الإنصات والحوار والتفاعل الإيجابي، بما يسهم في رفع المعاناة عن المتقاعدين والمتقاعدات على المستوى الوطني”.