رغم إعلان التقدم.. بطء أشغال الطريق بين تطوان وشفشاون يثير استياء السكان

أثار كشف وزارة التجهيز والماء عن وصول نسبة تقدم أشغال توسيع الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين تطوان وشفشاون إلى 82 بالمئة، بعد أكثر من عقد من إطلاق المشروع، موجة استياء عارمة لدى السكان ومستعملي الطريق.

المشروع الذي يمتد على 53 كيلومترًا ويكلف أكثر من مليار درهم، كان يُنتظر منه أن يسهّل التنقل ويعزز الحركة الاقتصادية في شمال المغرب، لكنه عرف تأخيرات متكررة “أثرت سلبًا على حياة كثيرين” حسب المواطنين.

وأعطيت انطلاقة توسعة الطريق سنة 2015، وكان من المقرر أن يكتمل المشروع مع نهاية 2019 حسب تصريحات وزير التجهيز والنقل الأسبق عبد القادر اعمارة، إلا أن الأشغال تعثرت مرارًا وتكررت التأجيلات، مما تسبب في عراقيل حقيقية لمستخدمي الطريق، لا سيما سائقي سيارات الأجرة ونقل البضائع.

وفي ظل هذا الوضع، تتصاعد الدعوات المحلية والنيابية من أجل إعادة النظر في آليات تدبير المشروع، وتسريع وتيرة الإنجاز بما يليق بأهمية الطريق ودورها في ربط مدينتي تطوان وشفشاون، وضمان سلامة وسلاسة التنقل لجميع المستخدمين، من مواطنين وسياح على حد سواء.

“تعثر غير مبرر”

وفي السياق، قال أحمد اسلدي، عضو المعارضة بمجلس جماعة شفشاون، إن أشغال تثنية الطريق الوطنية رقم 2 الرابطة بين شفشاون وتطوان، والتي انطلقت رسميًا سنة 2015 في إطار مشروع تهيئة المجال الحضري الاقتصادي لتطوان الموقع أمام الملك محمد السادس بتاريخ 12 أبريل 2014، تعرف “تعثرًا غير مبرر وبطئًا كبيرًا في الإنجاز”.

وأوضح اسلدي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا المشروع، الذي يُعد من الأوراش الاستراتيجية على مستوى البنية التحتية بالمنطقة، “عرف تعثرات متكررة طيلة السنوات الماضية”، مشيرًا إلى أن “العقد الزمني المخصص للأشغال شارف على نهايته، في حين ما زالت بعض الأشطر لم تكتمل بعد، مما يثير تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا التراخي”.

وأكد المتحدث أن الطريق الوطنية رقم 2 تلعب دورًا محوريًا في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية بمجموعة من المدن، وفي مقدمتها مدينة شفشاون، التي تُعد من أبرز الوجهات السياحية بالمملكة، وتُسهم بشكل مباشر في تعزيز صورة المغرب كبلد سياحي وثقافي.

ودعا اسلدي إلى “التسريع العاجل في إنهاء هذه الأشغال، مع الحرص على إخراج الطريق في مستوى يليق بمكانة المنطقة واحتياجات ساكنتها وزوارها، من المواطنين المغاربة والسياح الأجانب والمشاهير الذين يتوافدون على شفشاون بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة”.

“ورش معلق”

من جانبها، عبّرت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية وأحد ساكنة مدينة شفشاون، عن استيائها الشديد من تأخر أشغال إصلاح الطريق الوطنية الرابطة بين تطوان وشفشاون، مبرزة أن “الأشغال انطلقت منذ أزيد من 13 سنة دون أن تُستكمل بعد، رغم أن طولها لا يتجاوز 60 كيلومترًا”.

وأكدت البردعي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن أشغال التهيئة تعرف “بطئًا غير مبرر”، رغم أن جزءًا مهمًا من الطريق قد تم إنجازه وأصبح في حالة جيدة، مما ساهم في تقليص زمن الرحلة بين المدينتين، وخفّف من حدة حوادث السير، مشددة في المقابل على أن “عدة مقاطع لا تزال متوقفة منذ شهور، دون وجود أي أثر للشركات المكلفة، أو أي تقدم ميداني يبعث على التفاؤل”.

وأبرزت النائبة البرلمانية أن ضعف التشوير ورداءة بنية هذه المقاطع المتوقفة تسببان في حوادث سير متكررة، مشيرة إلى أن حوالي 38 كيلومترًا من الطريق تم إنجازها بفضل توفر الميزانية والدراسات التقنية، فيما لا تزال أجزاء أخرى معلقة أو غير مبرمجة نهائيًا.

وأثارت البردعي القلق بشأن مقطع بالغ الخطورة، طوله حوالي 12 كيلومترًا، يربط بين جماعة “الحمراء” وسد مولاي بوشتى (سد شفشاون)، والذي لم يُدرج ضمن ميزانية الإصلاح، ولا توجد أي مؤشرات على إدراجه مستقبلًا، رغم كثرة المنعرجات ووعورة المسلك، مما يجعله من أكثر المقاطع تهديدًا لأرواح مستعملي الطريق حسب المتحدثة.

وأشارت إلى أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية طرحت هذا الموضوع مرارًا على وزير التجهيز والماء، نزار بركة، سواء خلال اجتماعات لجنة البنيات الأساسية أو من خلال أسئلة كتابية، غير أن التبريرات المتكررة كانت تقتصر على “إعادة الدراسات بدعوى أنها لم تكن مطابقة للمواصفات المطلوبة”.

لكن الواقع، بحسب سلوى البردعي، يُظهر أن “المشكل لا يكمن فقط في الدراسات، بل أيضًا في بطء إنجاز الأشغال وتخلي الشركات عن مواقع العمل، ما زاد من حجم الاستياء في صفوف المواطنين، وجعل من هذا الملف موضوعًا دائمًا للنقاش في الفضاءات العمومية ومواقع التواصل الاجتماعي”.