هل باعت جماعة الرباط ممتلكاتها بـ20 مليار سنتيم؟
أثارت الدورة الأخيرة لمجلس جماعة الرباط، والتي عقدت يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و 8 ماي 2024 جدلا كبيرا، وسط حديث عن “بيع الجماعة لممتلكاتها”، ما استدعى خروجها للتوضيح.
وقال أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط في حديثه إلى “صوت المغرب” حول الجدل القائح، إن الأخبار المتداولة عن توجه جماعة الرباط نحو بيع مرافق أو مؤسسات عمومية ب 20 مليار سنتيم غير دقيقة.
وأوضح الدحموني، أن الموضوع لا يتعلق ببيع أو تفويت للخواص وإنما تسوية وضعية قانونية لعقارات تأوي مرافق عمومية وبين أطراف عمومية، وذلك من خلال شراكة تجمع بين ولاية جهة سلا الرباط القنيطرة ومديرية أملاك الدولة وجماعة الرباط .
ويقول الدحموني إن فريقه صوت بالإيجاب على الاتفاقية لأنه يعتقد أنها في صالح المدينة وزوارها وساكنتها، ولأن الأمر يتعلق بعملية مبادلات عقارية.
ويوضح الدحموني أن الوعاء العقاري الذي بني عليه مقر جماعة الرباط تابع لمديرية أملاك الدولة والوعاء العقاري الذي يأوي مركب مولاي عبد الله ومرافقه ومقر ولاية جهة الرباط لا يتبع للمديرية ولكن للجماعة فكانت عملية تبادل.
ويشير المتحدث ذاته إلى أن كل وعاد عقاري له قيمته وحددتها لجنة، لذلك تم تحديد قيمة 20 مليار سنتيم ستدفعها مديرية أملاك الدولة لجماعة الرباط.
وشدد الدحموني على أن الأمر “لا يتعلق بتفويت أو بيع أو تخلي عن مرافق الدولة ولكن فقط تسوية قانونية لعلاقات تأوي مرافق عمومية، وهذا سيمكن الجماعة من موارد مالية استثنائية خصوصا بعد ثلاث سنوات عجاف مع العمدة لاسابقة والمدينة تحتاج موارد استثنائية ما سيسمح بتهية العاصمة لاستقبال التظاهرات الدولية الرياضية وتجويد خدمات القرب”.
