مكتب مجلس النواب يشكل لجنة خاصة بمراجعة مدونة السلوك
عاد النقاش حول مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية إلى نقطة الصفر، بعدما لم يف مجلس النواب بوعده في الاتفاق حول مضامينها في الفترة الفاصلة بين الدورتين أي قبل منتصف أبريل الماضي على أقصى تقدير.
وعاد موضوع مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية ليفرض نفسه من جديد على أجندة مكتب مجلس النواب.
في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لصحيفة “صوت المغرب” قرر في اجتماع عقده أمس الثلاثاء موضوع إعادة هندسة وتبويب النظام الداخلي للمجلس، وتضمينه مدونة جديدة للسلوك والأخلاقيات تحت إشراف لجنة مكلفة بذلك مع إضافة تعديلات الفرق البرلمانية.
يأتي ذلك، بعدما أجل مجلس النواب في دورته السابقة الحسم في عدد من ال التعديلات من التعديلات المثيرة على مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية.
وهمت التعديلات منع البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من تحمل المسؤولية داخل المجلس.
ويتعلق الأمر بمنع النواب البرلمانيين المتابعين أمام القضاء من رئاسة اللجان الدائمة وعضوية مكتب المجلس وحضور جلسة افتتاح الدورةالأولى للبرلمان التي يترأسها الملك محمد السادس.
ومن المرتقب أن تقدم الفرق النيابية تعديلاتها على هذه المسودة قبل التوافق بشأنها وإحالتها على الجلسة العامة من أجل المصادقة عليها.
وكان الملك محمد السادس قد دعا البرلمانيين إلى ضرورة تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين على غيرها من الحسابات الحزبية، وتخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها تكون ذات طابع قانوني ملزم، وتحقيق الانسجام بين ممارسة الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية، فضلا عن العمل على الرفع من جودة النخب البرلمانية والمنتخبة، وتعزيز ولوج النساء والشباب بشكل أكبر إلى المؤسسات التمثيلية.
كما أكد على الدور الحاسم الذي يجب أن يضطلع به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.
