مقدما نفسه كبديل.. “الكتاب” يطلق نداء للتغيير من أجل تجاوز اختلالات التجربة الحكومية الحالية

وجه حزب التقدم والاشتراكية، خلال الدورة الثامنة للجنته المركزية المنعقدة اليوم السبت 11 يوليوز 2026، نداء من أجل التغيير، واصفا الحصيلة الحالية لتدبير الشأن العام بـ “الكارثية”، ومقدما نفسه كبديل واقعي وموثوق لتجاوز اختلالات التجربة الحكومية الحالية.

وأكد الحزب في تقرير مكتبه السياسي، قدمه الأمين العام للحزب، محمد نبيل بنعبدالله، أن التغيير المنشود لن يتأتى إلا عبر المشاركة الشعبية الواعية والعارمة، داعيا المغاربة إلى الالتفاف حول “البديل الديمقراطي التقدمي”، مشددا في نفس الوقت “على الدور المحوري والمحرك للمؤسسة الملكية في دعم الإصلاحات تاريخيا ودستوريا”.

واعتبر التقرير أن نجاح أي مسار إصلاحي يظل رهينا بوجود حكومة مسؤولة مسؤولية كاملة تمارس سلطتها التنفيذية بفعالية، وبرلمان فاعل يمارس أدوارا رقابية وتشريعية بنزاهة.

وفي خطوة تهدف إلى استعادة “نبل العمل السياسي”، أعلن الحزب أن التزامه مع الشعب المغربي يرتكز على دعامتين؛ “الأولى برنامج مفصل بالأرقام سيكشف عنه نهاية غشت المقبل، والثانية هي ميثاق الأخلاق”.

وتعهد الحزب بنبذ أي سلوك يخالف توجهاته الأخلاقية، معلنا عزمه فضح كافة أشكال الفساد في هيئات تدبير الشأن العام، والحرص على كفاءة واستقامة مرشحيه للمهام الانتدابية.

وعلى صعيد التحالفات، أقر حزب التقدم والاشتراكية بصراحة بـ “فشل تحقيق وحدة اليسار” لخوض المعركة الانتخابية المقبلة، مرجعا الأسباب إلى مبررات وصفها بـ “غير الوجيهة” و”الواهية”.

ورغم هذا الإخفاق الانتخابي، أكد الحزب أن إيمانه يظل راسخا بأن وحدة الصف اليساري هي “قدر وأفق أبعد من مجرد محطة انتخابية”، معتبرا إياها مشروعا فكريا وسياسيا يتطلب الصبر والتواضع، وسيواصل العمل من أجله.

وخلص بنعبد الله في تقريره لدعوة المغاربة إلى الجرأة في تبني التغيير تحت شعار “نْــــــــزْعْــــــــمُــــــــو كامْــــــــلِــــــــــــــين”، مؤكدا انفتاح الحزب على كافة القوى الوطنية والحركات الاجتماعية المؤمنة بضرورة الارتقاء بالبناء الديمقراطي والنموذج التنموي للمملكة،.