مرصد يطالب بتعزيز التربية الدامجة لذوي الإعاقة في مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي

أعرب المرصد المغربي للتربية الدامجة عن قلقه بخصوص المادتين 12 و16 من مشروع  القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، مشيرا إلى أن من شأنهما “إضعاف إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم”، ومطالبا بتعديلهما بشكل عاجل.

وطالب المرصد في بلاغ له حذف عبارة  “العمل بصفة تدريجية” من المادة 12 من مشروع القانون الذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بهدف تعزيز  التربية الدامجة، مبرزا أن الحق في تعليم دامج ومنصف، حيث تم الإقرار به كحق تمكيني وخيار استراتيجي في القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي في المادة 25.

وبناء على ذلك أكد المصدر ذاته أنه “لا يمكن القبول بالتعزيز التدريجي لحق تمكيني، من شأن التأخر في إعماله أن يُفضي إلى وضعيات تمييزية”.

أما بخصوص المادة 16، فقد أكد على ضرورة إضافة التعليم الدامج كمكون في هيكلة التعليم، حيث أنه تم التنصيص على 16 مكونا من بينها التعليم الاستدراكي الخاص بمراكز الفرصة الثانية، معتبرا “هذا الإغفال غير مقبول”.

وطالب المرصد المغربي للتربية الدامجة بتعديل المادتين، وذلك صونا لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، كما أقرها الدستور في تصديره الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، وفي الفصل 31  الذي ينص على  الحق في تعليم ولوج وعصري وذي جودة و الفصل 34 الذي يحث السلطات العمومية على وضع سياسات عمومية تأهيلية لتيسير اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة.