لقجع يكشف التحفيزات الضريبية الجديدة لدعم الشركات الرياضية في مشروع مالية 2026

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون مالية 2026 يشمل مجموعة من التدابير الضريبية الخاصة بالشركات الرياضية، بهدف دعم استثماراتها وتعزيز نشاطها داخل المغرب.

وأوضح لقجع في عرض أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون المالية 2026 بعد المصادقة عليه بمجلس النواب، أن القانون ينص على أن الإعفاء من مجموع الضريبة على الشركات يسري طوال خمس سنوات محاسبية ابتداء من السنة التي أنجزت خلالها أول عملية بيع خاضعة للضريبة تقوم بها الشركات الرياضية.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحديد خصم الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للشركات الرياضية المؤسسة طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، وذلك في حدود عشرة في المائة من الربح الخاضع للضريبة، دون أن يتجاوز مبلغ الخصم خمسة ملايين درهم.

وأضاف لقجع أن القانون يوسع نطاق الإعفاء المتعلق بزائد القيمة، الناتج عن المساهمة بأصول وخصوم جمعية رياضية في شركة رياضية، بما يعزز هيكلة هذا القطاع ويشجع الاستثمار فيه.

كما شدد المسؤول الحكومي على أن مشروع القانون ينص فيما يخص الضريبة على الدخل على تطبيق خصم جزافي على الأجور المدفوعة لمهنيي الرياضة، بنسبة 90% برسم سنة 2026، و80% برسم سنة 2027، و70% برسم سنة 2028، و60% برسم سنة 2029.

وأوضح المتحدث أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للشركات الرياضية سيستمر ابتداء من فاتح يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، دون الحق في الخصم، بهدف ضمان استقرار الضوابط الضريبية لهذه المؤسسات.

وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بتعزيز الاستثمار في الشركات الرياضية ودعم النشاط الاقتصادي المرتبط بالرياضة وفق ما نص عليه القانون، بما يشمل جميع الجوانب المتعلقة بالضريبة على الشركات والدخل والقيمة المضافة.

وخلص فوزي لقجع في كلمته إلى التأكيد على أن مشروع قانون مالية 2026 يوفر للشركات الرياضية والمهنيين الرياضيين إطارا ضريبيا واضحا، يحدد الإعفاءات والخصومات بطريقة دقيقة وفق أحكام القانون، دون أي تغيير أو إضافة على ما ورد في النصوص القانونية الحالية.