فيدرالية الناشرين تستنكر “عدم اهتمام الحكومة” برفض المهنيين لمشروع قانون “مجلس الصحافة”

استنكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عدم اهتمام الحكومة بالتوجه العام “الذي عبر عنه الجسم المهني ومعظم الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية”، صلة بمشروع القانون 25-026 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب في يوليوز الماضي، وبباقي القرارات الحكومية “التي تتسم بالهروب إلى الأمام”.

وعبرت الفيديرالية، في بلاغ لها يوم الإثنين 04 غشت 2025، عن أملها في أن يكون الرأي الإستشاري لكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، وأيضا الدراسة والتصويت على القانون بمجلس المستشارين، مناسبات للإنتصار للمنطق وللديموقراطية والدستور والأخلاق.

وشددت في نفس القوت عن اعتزازها الكبير بانضمام عدد من المنظمات المهنية لموقف الفيدرالية المعبر عنه منذ البداية، “وتتطلع أن يكون ذلك مقدمة للقضاء على تشرذم الجسم المهني ومنظماته التمثيلية وبناء تعاون جاد ومنتج لما فيه مصلحة المهنة والمهنيين، ومستقبل بلادنا وصورتها الديموقراطية العامة”.

وفي هذا الإطار نوهت الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف “بالمواقف الداعمة والمنتصرة للأفق الديموقراطي”، والتي عبر عنها خمسة وزراء اتصال سابقين في حكومات مختلفة، “وجسدتها تصريحات وبلاغات أحزاب وطنية ومركزيات نقابية وجمعيات حقوقية ومنظمات مدنية، فضلا عن شخصيات أكاديمية وخبراء مهنيين مشهود لهم بالجدارة والأستاذية”.

كما أشادت الهيئة ذاتها، بتشكيل دينامية تنسيقية تضم منظمات مهنية، من بينها الفيدرالية المــــــغربية لناشري الصحف، وجمعيات حقوقية، وهي تترافع اليوم ضد القانون الحكومي المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة.

ومن جانب آخر، انتقد البلاغ طبيعة وعمل وأداء اللجنة المؤقتة المعينة من طرف الحكومة، لافتا إلى أن الفيدرالية المغربية لناشر يالصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والإتصال التابعة للإتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للصحافة المــــــغربية، هي المنظمات الثلاث التي فازت بكل مقاعد المهنيين في انتخابات المجلس الوطني للصحافة سنة 2018، “وبالتالي هي التي تمثل المهنيين، بالقانون والمنطق والقياس، إلى غاية إجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني للصحافة”.

وفي هذا الجانب، استغربت الفيدرالية “من بعض الخطوات غير المفهومة التي تقترفها هذه اللجنة المعينة من لدن الحكومة”.

وقالت: “إن الفيدرالية تستغرب فعلا لعدم صياغة اللجنة المؤقتة لنظامها الداخلي وفق ما يقتضيه قانونها نفسه، وحتى قانون الحكومة بشأن إعادة تنظيم المجلس اليوم يحيل على النظام الداخلي لأول مرة”.

كما استغربت أيضا “إقحام لجنة للتكوين ضمن تركيبة اللجنة المؤقتة لأول مرة عبر قرار تأديبي صدر مؤخرا”، مشيرة إلى أن إقحام هذه اللجنة “كان دون سند من أجل تيسير توفير النصاب داخل لجنة الطعون لإصدار القرارات التأديبية، ولو لم يتوفر النظام الداخلي أو التفسير القانوني لهذا الإقحام الغريب”.

هذا ووصفت عمل اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بـ “ضعف التدبير وغياب التجرد والحياد والعشوائية والغموض في عدد من القرارات والإجراءات”.