عجز ميزانياتي بـ33,3 مليار درهم رغم تسجيل فائض إجمالي

أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الدولة العادية لم تكن كافية لتغطية نفقاتها العادية عند متم شتنبر 2026، إذ بلغ العجز في هذا الجانب 33,3 مليار درهم، بعدما وصلت الموارد العادية إلى 507,3 مليار درهم، مقابل تحملات بلغت 540,5 مليار درهم.

ويعني ذلك أن الدولة أنفقت، ضمن هذا الحساب، أكثر مما حصلت عليه من موارد عادية، ما يجعل الاقتراض أحد مصادر تمويل الفارق بين المداخيل والنفقات.

وفي المقابل، أظهرت الحصيلة الإجمالية موارد بلغت 581,8 مليار درهم، مقابل تحملات بقيمة 578,5 مليار درهم، وهو ما يعادل فائضا حسابيا قدره 3,3 مليار درهم. غير أن هذا الفائض الإجمالي لا يلغي العجز المسجل في الموارد العادية، بالنظر إلى اختلاف طريقة احتساب المؤشرين.