زيارة مرتقبة لمسؤول رفيع في إدارة ترامب إلى المغرب

تترقب الدوائر الدبلوماسية والأمنية في الرباط وصول كريستوفر ت. ياو، مساعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بمكتب الحد من التسلح والتحقق والامتثال، في زيارة رسمية مرتقبة للمغرب خلال الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه المحطة، حسب بلاغ لوزارة الخارجية الأمريكية، ضمن جولة دولية بدأها المسؤول الأمريكي رفيع المستوى في الخامس من أبريل الجاري وتشمل بلجيكا والمغرب، ومن المقرر أن تستمر حتى التاسع من الشهر نفسه.

وتعد هذه الزيارة، وهي الأولى لمسؤول بهذا المستوى منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مهامها في يناير 2025، ومن المنتظر أن يتباحث ياو مع مسؤولين مغاربة، على رأسهم ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فور عودته من القاهرة حيث يشارك في أعمال اللجنة العليا المشتركة المغربية المصرية.

ويعد كريستوفر ت. ياو أحد أبرز الخبراء الأمريكيين في مجال السياسات النووية والردع الاستراتيجي، قبل أن يتم تعيينه في منصبه الحالي كمساعد لوزير الخارجية الأمريكي بمكتب الحد من التسلح والتحقق والامتثال في فبراير 2026.

وقضى ياو عقوداً في دراسة وتحليل التهديدات العالمية، حيث شغل منصب المدير المؤسس لمعهد الردع الاستراتيجي، وعمل أستاذاً متخصصاً في هذا المجال، مما يجعله “عقل الإدارة الأمريكية” الحالية في القضايا المتعلقة بالأسلحة غير التقليدية.

وخلال مساره، أشرف المسؤول الأمريكي على تطوير استراتيجيات معقدة تتعلق بالحد من المخاطر النووية وضمان الامتثال للمعاهدات الدولية، وهو ما يفسر اختياره من قبل إدارة ترامب لقيادة مكتب “الحد من التسلح والتحقق والامتثال” (AVC)، وهو المكتب المسؤول عن مراقبة تنفيذ الاتفاقيات الأمنية الحساسة مع الحلفاء والخصوم على حد سواء.

ويحظى المسؤول الأمريكي بثقة وزير الخارجية ماركو روبيو لقدرته على صياغة سياسات توازن بين الحفاظ على التفوق الاستراتيجي الأمريكي وبين تعزيز قدرات الحلفاء الموثوقين في مجال الأمن العلمي والجنائي، لضمان استقرار الأقاليم الحيوية بعيداً عن سباقات التسلح غير المنضبطة.

وللتذكير، فقد قامت مالوري ستيوارت، مساعدة وزير الخارجية السابقة المكلفة بالحد من التسلح والردع والاستقرار في عهد إدارة جو بايدن، بزيارة للمغرب استغرقت يومين في أكتوبر 2024.

وكان المغرب والولايات المتحدة قد أبرما في يونيو 2024 بواشنطن اتفاقية توأمة تجمع بين المختبر الوطني للشرطة العلمية، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني (DGSN)، ومختبر “لورانس ليفرمور الوطني” الأمريكي، وهو مؤسسة عمومية تأسست عام 1952 وتعد مرجعاً عالمياً في مجالات الفيزياء النووية والأمن القومي.