خبراء: القرار الأممي سيحول الصحراء إلى منطقة جذب للاستثمارات الأجنبية

يبدو أن القرار الأممي الأخير القاضي بدعم مقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية تحت السيادة المغربية، سيجعل جنوب المملكة منطقة جذب للاستثمارات العالمية، خاصة في ظل الإمكانات الواعدة التي توفرها هذه المنطقة من المغرب، والتي لازالت لم تستغل بالشكل المطلوب، بالنظر للوضع السياسي والقانوني الذي كانت تعرفه منطقة الصحراء المغربية قبل صدور القرار رقم 2797 عن مجلس الأمن يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.

ولطالما ظلت الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة وخاصة جبهة “البوليساريو” الانفصالية تعرقل استغلال المغرب لخيرات المنظقة، مثل اتفاقية الفلاحة والصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تحجيم إقبال الاستثمارات الأجنبية على الأقاليم الجنوبية، بدعوى أنها “منطقة نزاع” وملفها معروض على أنظار الأمم المتحدة.

غير أن إعلان مجلس الأمن الدولي عن دعمه بقوة لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كإطار عام يحدد سقف تسوية هذا الملف، من شأنه أن يزيل كل هذه العقبات ويحول المنطقة إلى واجهة استثمارية عالمية تربط المغرب بعمقه الإفريقي، وتقوي علاقاته الاقتصادية بأوروبا وباقي دول العالم.

وفي هذا الصدد، يؤكد أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي بجامعة القاضي عياض بمراكش، عبد الفتاح البلعمشي، أن القرار الأممي رقم 2797 ستكون له تداعيات اقتصادية مباشرة تعزز من جاذبية المنطقة للاستثمار الدولي.

وأوضح البلعمشي، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن هذا التحول الإيجابي يجد دعمه في المبادرة الاستراتيجية التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى مأسسة التعاون بين الدول المطلة على المحيط الأطلسي، وفتح آفاق جديدة أمام دول الصحراء والساحل للاندماج في الاقتصاد الأزرق عبر بنية تحتية مغربية متكاملة على الواجهة الأطلسية.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية إلى أن هذه الدينامية الدبلوماسية تمهد لتحولات نوعية في مجالات الاقتصاد والتجارة والملاحة البحرية، مبرزاً أن “المنطقة بالفعل شهدت خلال السنوات الأخيرة تدفقاً متزايداً للاستثمارات الدولية من شركات كبرى أوروبية وأمريكية”.

واختتم الأستاذ الجامعي بالتأكيد على أن التحدي المقبل أمام المغرب يتمثل في صياغة استراتيجيات عملية تشجع الدول الصديقة والشقيقة على الانخراط في جهود تنمية الأقاليم الجنوبية، بما يجعل منها حلقة وصل محورية في حركة التجارة الدولية بين أوروبا وإفريقيا.

ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي إدريس الفينة، في تصريح لصحيفة “صوت المغرب”، أن القرار الأممي الأخير “سيُحدث طفرة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات الموجهة إلى الأقاليم الجنوبية”، متوقعاً أن تتضاعف نسبتها إلى عشرات المرات خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا السياق، أشار الفينة إلى أن منطقة الصحراء تتوفر على مؤهلات اقتصادية هائلة، تجعلها وجهة واعدة للمستثمرين، ولا سيما الأجانب منهم، لما تزخر به من فرص متنوعة في مجالات متعددة.

وأبرز الخبير الاقتصادي أن المنطقة تزخر بالعديد من القطاعات الحيوية، من قبيل الصيد البحري، استخراج المعادن، وإنتاج الطاقات المتجددة من شمس ورياح، إلى جانب الفلاحة التي تتطلب مزيداً من التطوير لاستغلال الإمكانات الزراعية الكبيرة التي تتميز بها هذه المناطق.

وذكّر المتحدث في هذا الإطار بالعراقيل التي كانت تمارسها الأطراف المعادية للوحدة الترابية، في وجه الاستثمارات الأجنبية، كون ملف المنطقة معروض على أنظار الأمم المتحدة، قبل مصادقة مجلس الأمن على مبادرة الحكم الذاتي.

وخلص إدريس الفينة إلى أن القرار الأخير، لمجلس الأمن الدولي يضع حداً لهذه الذريعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الثقة والاستقرار الاستثماري في المنطقة.

وفي غضون ذلك، يرتقب أن يشكل القرار الأممي التاريخي، الداعم للوحدة الترابية للمملكة، تتويجا للجهود التي بذلتها المملكة المغربية على مدى العقدين الماضيين، في مسعى لتحويل الأقاليم الجنوبية إلى قطب اقتصادي واعد.

وفي هذا الإطار، استثمرت الدولة المغربية، خاصة في عهد الملك محمد السادس، مليارات الدراهم في مشاريع كبرى للبنية التحتية، شملت إنجاز طرق سريعة تربط المدن الجنوبية بباقي مدن الشمال، وتحديث شبكات المطارات والموانئ، فضلا عن إطلاق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي ينتظر أن يتحول إلى منصة لوجستية استراتيجية للتبادل التجاري بين القارات الإفريقية والأوروبية والأمريكية.