story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
برلمان |

حموني: عجرفة الحكومة أدت لاستفزاز المواطن ولفقدان الثقة في البرلمان

ص ص

قال رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمحلس النواب، رشيد حموني، إن مقاربات الحكومة أدت إلى استفزاز المواطن المغربي، مما نتج عنه احتقان اجتماعي وفراغ سياسي وانعدام الثقة في البرلمان والحكومة والسياسة برمتها.

وأوضح حموني، في مداخلته خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري بمجلس النواب، أن التعبير عن المطالب في الشارع وفي فضاءات التواصل الاجتماعي أمر متوقع في ظل تهميش المعارضة المؤسساتية ومحاولة إسكاتها، مشيراً إلى أن “دور المعارضة في البناء الديمقراطي ليس صورياً”، على حد تعبيره.

وأضاف أن الحكومة تعتمد خطاباً يتسم بـ”العجرفة والتجبر والوعيد”، مذكّراً بأنها همّشت مبادرات البرلمان، واستعملت أغلبيتها العددية لتمرير كل ما تريده، “مع غياب التواضع والصراحة والصدق، وانزعاجها حتى من تقارير مؤسسات الحكامة”.

كما أشار إلى بعض التصريحات الحكومية من قبيل: “المغاربة فرحون”، و”قطاع الصحة بخير”، و”المغاربة منحونا تفويضا شعبيا”، معتبراً أن مثل هذه “المقاربات” تستفز المواطنين وتؤدي إلى مزيد من الاحتقان، “خاصة في ظل غياب الاستباقية السياسية وضعف التواصل والتصرف فقط تحت الضغط”.

ويرى النائب البرلماني أن الحكومة لا تستخلص الدروس من مثل بعض المحطات، منبهاً المسؤولين إلى أن العدو الحقيقي ليس هو المعارضة، بل هو الفقر والبطالة والمناطق القروية والجبلية المحرومة من التنمية. وقال: “إذا لم تستطع الحكومة تحديد العدو الحقيقي، فذاك هو الجهل الحقيقي.”

وأكد حموني أهمية العناوين الكبرى لتوجهات مشروع قانون المالية لسنة 2026، والمتمثلة في “توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة، وإطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة، وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، والحفاظ على توازنات المالية العمومية”.

غير أنه اعتبر أن التدابير الإجرائية التي تقترحها الحكومة، رغم إيجابية بعضها، “لا تعكس بالشكل الكافي هذه التوجهات العامة، ولا تستجيب بالقدر المطلوب للانتظارات ولمتطلبات الإصلاح”.

وأشار المتحدث في هذا الصدد، إلى وجود مجهود ميزانياتي لا يمكن إنكاره، لكنه يبقى محكوماً بنفس المقاربات الحكومية المعتادة، “التي عجزت عن تحقيق الأثر الاجتماعي والاقتصادي والمجالي الملموس على مدى السنوات الأربع الماضية”.