حملة دولية تطالب السلطات المغربية بالإفراج عن ناصر الزفزافي
انضمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف حقوق الإنسان ماري لولر، إلى الحملة الدولية المطالبة بإطلاق سراح المعتقل ناصر الزفزافي، التي أطلقتها منظمة “freedom house” الأمريكية و11 منظمة أخرى، يوم الثلاثاء 29 يوليوز 2025.
وقالت المسؤولة الأممية في منشور على حسابها الرسمي بمنصة “إكس”، يوم الجمعة 01 غشت 2025، “أدعم هذا النداء الصادر عن المجتمع المدني الدولي الذي يحث السلطات المغربية على الإفراج عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي، المعتقل منذ عام 2017 والذي يقضي حكماً بالسجن لمدة 20 سنة بسبب مشاركته في حراك الريف، وذلك لأسباب إنسانية بعد تشخيص والده بمرض عضال في مرحلته الرابعة”.
ونشرت منظمة “freedom house”، تغريدة على منصة “إكس”، جاء فيها: “لقد قمنا اليوم، نحن وشركاؤنا، بإرسال رسالة إلى الملك محمد السادس نطالبه فيها بالإفراج الفوري عن ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية”.
وأضاف “أن الإفراج المتأخر عن الزفزافي بات ضرورياً ليتمكن من رعاية والده الذي يصارع عضال في مرحلته الرابعة”.
وطالبت المنظمة الأمريكية رفقة 11 منظمة أخرى عبر العالم، في نداء وجهته إلى الملك محمد السادس، بالإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من رعاية والده المسن أحمد الزفزافي الذي يعاني من مضاعفات مرض عضال.
وجاء في نص النداء، “جلالة الملك، نكتب لطلب الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من رعاية والده المسن، الذي تم تشخيص إصابته مؤخرًا بمرض عضال في المرحلة الرابعة”. مؤكدا أن الإفراج عن ناصر في أو قبل 30 يوليوز 2025 سيكون انسجامًا مع تقليدكم العريق في إظهار الرحمة بمناسبة ذكرى اعتلائكم العرش”.
وأضاف أن “ناصر الزفزافي هو ناشط من السكان الأصليين قاد حراك الريف، الذي جمع عشرات الآلاف من الأشخاص في سلسلة من الاحتجاجات الشعبية، التي طالب من خلالها المحتجون بوضع حد لتهميش منطقة الريف، وتحسين أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية، والقضاء على الفساد، وتوفير فرص عمل أفضل”. مذكرا أنه تم اعتقال ناصر في ماي 2017، وأُدين في يونيو 2018 في محاكمة جماعية إلى جانب قادة ومشاركين آخرين في حراك الريف، وحُكم عليه بالسجن لمدة 20 عامًا.
ولفت المصدر إلى أنه “تم تشخيص والد ناصر مؤخرًا بمرض عضال منتشر في المرحلة الرابعة، امتد إلى رئتيه وكبده والعقد اللمفاوية في صدره وبطنه. وهذا النوع من غير قابل للشفاء، إلا أنه يخضع للعلاج الكيميائي في محاولة للسيطرة عليه”، مشيرا إلى “أننا نناشد الحكومة المغربية الإفراج عن ناصر لأسباب إنسانية، حتى يتمكن من رعاية والده، بما في ذلك ضمان حضوره لمواعيد العلاج الكيميائي في أفضل الظروف الممكنة”.
وذكّر النداء، بالمناسبة، أن العديد من الأطراف الدولية دعت باستمرار إلى الإفراج عن ناصر الزفزافي منذ اعتقاله، موردا في هذا الصدد عددا من المبادرات من قبيل البرلمان الأوروبي الذي اعتمد في يناير 2023 قرارًا يدعو إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن ناصر، ومجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بالاحتجاز التعسفي التي أصدرت في غشت 2024، رأيًا يفيد بأن احتجاز ناصر “ينتهك القانون الدولي” ودعت إلى الإفراج الفوري عنه.
وخلصت المنظمات المشاركة في النداء إلى أن الإفراج عن ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية “لن يجلب فقط بعض السلوى لعائلة تعاني، بل سيؤكد أيضًا التزام المغرب بتعهداته الدولية ويعززها”.
ومن جانبها، كانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد سمحت في أكثر من مناسبة للمعتقل ناصر الزفزافي بزيارة عائلته لأسباب إنسانية، كان آخرها الزيارة التي قام بها بداية ماي 2025، إلى مدينة الحسيمة، وسط حراسة أمنية، لزيارة والده أحمد الزفزافي الذي كان يرقد حينها بإحدى المصحات الخاصة بالمدينة، بسبب المرض.
ولا تزال أسرة الزفزافي تّعلق آمالا عريضة، مع كل مناسبة دينية أو وطنية، لتمكين ابنها وباقي المعتقلين من عفو ملكي ينهي محنتهم المستمرة منذ سنوات.
