حماس تدعو لفرض عقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه بالضفة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الثلاثاء 24 فبراير 2026، إلى فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، مرحبة بإدانة مشتركة من 20 دولة للإجراءات الإسرائيلية الجديدة الرامية إلى تشديد السيطرة على الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت أن السياسات الإسرائيلية ترمي “لفرض واقع الضم والاستيطان والتهجير القسري، ولوقف العدوان الشامل والممنهج ضد شعبنا الفلسطيني في الضفة والقطاع”.

ومساء، أمس الاثنين، أدانت نحو عشرين دولة “بأشد العبارات” الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة، من بينها السعودية ومصر وفرنسا وإسبانيا.

يأتي ذلك، بعدما أقر الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهر الحالي سلسلة إجراءات ترمي إلى تسهيل شراء الأراضي من جانب المستوطنين وتسجيلها في الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967.

وقالت الدول في بيان مشترك إن قرار إسرائيل “إعادة تصنيف الأرض الفلسطينية باعتبارها ما يسمى +أراضي دولة+ إسرائيلية”، يشكل “جزءا من مسار واضح يهدف إلى تغيير الواقع على الأرض، والمضي قدما نحو ضم فعلي غير مقبول”.

ورأت الدول في بيانها أن هذه الإجراءات تشكل “هجوما مباشرا ومتعمدا على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين”.

وفي هذا الإطار، أشادت حماس بالإدانة، واعتبرتها “خطوة في الاتجاه الصحيح، في مواجهة مخططات الاحتلال التوسعية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

ودعت الحركة إلى “ترجمة مخرجات البيان إلى خطوات عملية ملموسة، من خلال فرض العقوبات الرادعة” على الحكومة الإسرائيلية.

وسرعت الحكومة الاحتلال الحالية، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، وتيرة التوسع الاستيطاني بموافقتها على بناء 54 مستوطنة في عام 2025، وهو رقم قياسي، وفقا لمنظمة “السلام الآن” الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة للاستيطان.

وتعتبر الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، نواة دولة فلسطينية مستقبلية.