“تهدد صحة المواطنين”.. تحذيرات من إعادة استعمال النفايات الزفتية بالرشيدية

تعيش الرشيدية على وقع “كارثة بيئية” تهدد الأمن الصحي لسكان المدينة، بسبب النفايات الزفتية التي يتم إعادة استعمالها من قبل السلطات في أشغال التهيئة الطرقية بالأحياء السكنية.

ويثير الوضع استياء حقوقياً داخل المدينة، وجه على إثره عدد من المواطنين شكايات للمجلس الجماعي في الرشيدية، إذ اتهم نشطاء المدينة بـ”تجاهل التداعيات البيئية والصحية” لهذه الممارسات.

في هذا الصدد، اعتبر الفاعل الجمعوي في الإقليم أمين الحسناوي، أن ما يقع اليوم في الرشيدية من توزيع للنفايات الزفتية وسط أحياء سكنية، دون أي تقييم بيئي أو دراسة تقنية، “مساً مباشراً بصحة المواطنين وسلامة أطفالهم”، مشيراً إلى أنه “يطرح تساؤلات خطيرة حول منهجية التدبير المحلي للبيئة والمجال”.

وقال الحسناوي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”: “نحن لا نمارس المعارضة من أجل المعارضة كما يتهمنا بذلك السيد الرئيس وهيئته الحزبية”. وأوضح أن موقف النشطاء والفاعلين الجمعويين في المدينة “يعبّر عن موقف مسؤول مدفوع بالواجب المهني والمدني، مستندين إلى القانون المغربي نفسه”.

وذكر أن القانون يُصنّف هذه النفايات “ضمن المخلفات الخطرة (حسب القانون 28.00)، ويمنع استعمالها خارج المنشآت المتخصصة”.

ودعا الحسناوي، وهو مستشار جماعي سابق، جميع الفاعلين، من سلطات ومجتمع مدني وصحافة، إلى التحرك، “ليس من باب التصعيد، بل من باب الوقاية قبل وقوع الأذى”. وقال: “عندما نصمت عن هذا النوع من العبث، فنحن نشارك في الجريمة بصمتنا”.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن سكان الراشيدية في عدد من الأحياء، خاصة المجاورة لنقاط التفريغ، تشتكي من “انبعاث روائح كريهة وتزايد الحشرات، إضافة إلى مخاطر صحية غير محسوبة، خصوصاً في صفوف الأطفال وكبار السن”.

ورغم توصل الجماعة بعدة شكايات رسمية، سواء من مواطنين أو جمعيات محلية، وفقاً للحسناوي، “فإنها لم تحرك ساكناً”، وهو ما يعزز بحسب تعبيره “الشعور بانعدام المساءلة وغياب رقابة فعلية من المؤسسات المعنية بحماية البيئة'”

ويحذر الحسناوي، في شكاية وجهها إلى الوكيل العام لدى المحكمة الابتدائية بالراشدية، من كون المخلفات الزفتية تحتوي على مركبات مسرطنة، مشيراً إلى أن السكان يعربون عن قلقهم، إثر شروع المصالح الجماعية أو شركاء لها، في استعمال نفايات زفتية سوداء اللون داخل أزقة سكنية قريبة منهم، “وذلك في ظروف تفتقر لأدنى معايير السلامة الصحية والبيئية”.

وأوضح في الشكاية ذاتها أن “المعطيات المتوفرة لديهم والمؤيدة بوثائق قانونية وعلمية رسمية، تُثبت أن هذا النوع من النفايات يدخل ضمن لائحة النفايات الخطرة، حسب ما ورد في القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، خاصة المواد 29، 33 و70، والمرسوم رقم 2.07.253 بشأن تصنيف النفايات الخطرة”.

كما أحال في شكايته على تقارير دولية من منظمات مثل IARC وCDC وUSGS “تؤكد أن هذه المخلفات تحتوي على مركبات PAHs المصنفة كمسرطنات محتملة للبشر”.

وأشار إلى أن هذه المواد “تشكل تهديداً مباشراً للحق في السلامة الجسدية وبيئة سليمة”، بسبب كونها “تُفرش في أحياء آهلة دون إشعار مسبق، وبدون إجراء دراسة للأثر البيئي أو تقييم صحي”، وهو ما “يطرح شبهة استعمال مواد خطرة خارج الإطار القانوني، مما قد يُشكّل جريمة بيئية يعاقب عليها القانون الجنائي وقوانين البيئة الجاري بها العمل”.

ودعت الشكاية وكيل الملك في المحكمة المعنية إلى “فتح تحقيق عاجل في مدى قانونية استعمال هذه النفايات داخل الأحياء السكنية بمدينة الرشيدية”، إلى جانب “استدعاء الجهات المسؤولة عن هذه العملية لتحديد المسؤوليات القانونية، وإجراء خبرة بيئية على المواد المستعملة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لوقف هذا الاستعمال إلى حين استكمال التحقيق”.

يذكر أن صحيفة “صوت المغرب” اتصلت برئيس جماعة تمارة سعيد الكريمي المنتسب لحزب الاستقلال من أجل أخذ رأيه وتوضيح بشأن المسألة، والاستفسار بشأن الوضع البيئي للمدينة، وإن كان المجلس الجماعي قد اتخذ أي إجراءات لتدبير المشكلة وإنهائها في حال ثبت إلحاقها الضرر بالسكان، غير أن هاتفه كان يرن دون أن يرد.