تنسيقية نسائية تترافع لتوسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة

قدمت التنسيقية الوطنية للتنظيمات النسائية للأحزاب السياسية عدة مقترحات تهدف إلى توسيع مشاركة النساء في الانتخابات المقبلة، وتشمل الحفاظ على اللوائح الانتخابية، واعتماد نظام انتخابي يضمن تمثيل النساء في المؤسسات المنتخبة، بالإضافة إلى تشجيع الترشح المباشر لتعزيز المشاركة الفعلية، وكذا ضمان ألا يقل الحد الأدنى للتمثيلية النسائية عن الثلث في أفق الوصول إلى المناصفة.

وعقدت التنسيقية اجتماعًا مع جميع الأمناء العامين للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بما في ذلك التجمع الوطني للأحرار، حزب الأصالة والمعاصرة، حزب الاستقلال، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حزب الحركة الشعبية، حزب التقدم والاشتراكية، حزب الاتحاد الدستوري، وحزب العدالة والتنمية، وذلك لمناقشة تعزيز التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة وتطوير القوانين الانتخابية بما يضمن مشاركة فعّالة ومستدامة للنساء.

ودعت التنسيقية في بلاغ لها إلى تكريس الدوائر المخصصة للنساء، واتخاذ التدابير التنظيمية والمالية لدعم الترشيحات النسائية، بما في ذلك تقديم الدعم المالي القبلي والبعدي لتعزيز مستوى الترشيحات المحلية، وتوفير برامج تكوينية مستمرة لتعزيز مهارات وكفاءات المرشحات، وضمان وصول النساء إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق، مع العمل على ألا يقل عدد النساء المنتخبات في الدوائر المحلية عن نسبة محددة كخطوة انتقالية نحو المناصفة الدستورية.

وفي السياق، قالت فاطمة الزهراء برصات، عن منتدى المناصفة والمساواة لحزب التقدم والاشتراكية، إن المبادرة النسائية التي أطلقتها التنظيمات النسائية للأحزاب السياسية تأتي في إطار النقاش العمومي حول مراجعة المنظومة المؤطرة للانتخابات التشريعية والمجلس الوطني.

وأوضحت برصات في تصريح لصحيفة “صوت المغرب” أن المبادرة، التي تشمل الأحزاب الممثلة في البرلمان من المعارضة والأغلبية، تهدف إلى تنفيذ المبدأ الدستوري المنصوص عليه في الفصل 19، والمتعلق بالمساواة بين الجنسين والسعي نحو تحقيق المناصفة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه بعد مرور أكثر من عقد على اعتماد دستور المملكة، بقي هذا المبدأ معلقًا، لذلك ترى المبادرة أن الاستحقاقات المقبلة يجب أن تضمن على الأقل تحقيق ثلث النساء داخل المؤسسة التشريعية.

وأشارت برصات إلى أن المبادرة تهدف أيضًا إلى قطع مع الممارسات التي تسيء إلى تمثيلية المرأة في البرلمان، “مثل ترشيح النساء عن طريق القرابة والصداقة والمحسوبية، أي عبر الترشيح التفضيلي غير القائم على الكفاءة”.

وتابعت أن المبادرة تسعى لمراجعة آلية التمييز الإيجابي، والتي تمثل الحصة النسائية المعتمدة في عدة دول، بما فيها دول متقدمة، مؤكدة أن هذه الآلية أمنت ظهور كفاءات نسائية على مستوى المؤسسات التشريعية منذ اعتمادها، “وليست مرتبطة بالريع، بل جاءت لتصحيح التفاوتات وغياب تكافؤ الفرص بين النساء والرجال”.

وأضافت برصات أن هناك عدة عوامل تحول دون انتخاب النساء على المستوى المحلي، منها صعوبة دخول المرأة الحياة السياسية مبكرًا مقارنة بالرجال، وممارسات غير شفافة في العملية الانتخابية، بما في ذلك الفساد المالي والسياسي الذي يؤثر أكثر على النساء، إضافة إلى ترشيحهن في دوائر صعبة الفوز بها بدل دوائر تتيح فرصًا حقيقية للفوز، فضلاً عن الصور النمطية التي تقلل من قيمة المرأة وكفاءاتها.

ولفتت إلى أن المبادرة النسائية تدعو إلى رفع نسبة تمثيل النساء إلى الثلث داخل البرلمان، وترشيح النساء في دوائر محلية قابلة للفوز لضمان حصولهن على مقاعد فعلية، وضمان ترشيح نساء كفاءات عالية ومؤهلات، وليس لأسباب علاقات شخصية أو الزبونية.

كما أبرزت أن تجاوب الأحزاب كان إيجابيًا، مؤكدة أن الهدف من المبادرة هو تعزيز حضور المرأة في البرلمان على المستوى الكيفي والكمّي، والمساهمة الحقيقية في تحسين أداء المؤسسة التشريعية على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلمانية.

وأكدت برصات أن مشاركة النساء ليست فقط للتمثيل العددي، بل لتعزيز الكفاءة وجودة العمل البرلماني، “بما ينسجم مع توجيهات صاحب الجلالة وحجم النساء في المجتمع المغربي اللواتي يشكلن أكثر من 50% من السكان، ما يتيح لهن لعب دور فعال في رفع أداء المؤسسة التشريعية في المرحلة المقبلة”.

وحسب بلاغ التنسيقية الوطنية للتنظيمات النسائية للأحزاب السياسية فقد أشاد جميع الأمناء العامون بمبادرة التنظيمات النسائية الحزبية، مؤكدين على “أهميتها كإطار للحوار البناء والتفكير المشترك والترافع الجماعي، وأكدوا على ضرورة استمرار هذه المبادرة لتكون إطاراً للتشاور والعمل المشترك حول مختلف القضايا الوطنية”.

وأبرز المصدر ذاته أن الأمناء العامون شددوا على الأهمية الاستراتيجية لتوسيع المشاركة السياسية للنساء باعتبارها رافعة أساسية لتعزيز الديمقراطية والتنمية المستدامة، وأداة لتقوية التعددية السياسية، ووسيلة لتشجيع مشاركة المواطنين في الانتخابات، ورافعة لتخليق الحياة العامة.

كما نقل البلاغ تأكيدهم أن تمكين النساء من الوصول إلى مراكز القرار السياسي على أساس الكفاءة والاستحقاق يساهم في تجديد النخب السياسية، ويعزز شمولية النقاش العمومي، ويترجم المبدأ الدستوري للمناصفة إلى واقع ملموس داخل المؤسسات المنتخبة”.

وتتشكل التنسيقية من كل من خديجة الزومي عن منظمة المرأة الاستقلالية، خديجة الكور عن منظمة نساء الحركة الشعبية، قلوب فيطح عن منظمة نساء الأصالة والمعاصرة، حنان رحاب عن منظمة النساء الاتحاديات، فتيحة شتاتو عن منظمة المرأة التجمعية، حكيمة فصلي عن منظمة نساء العدالة والتنمية، نجاة السيمو عن منظمة المرأة الدستورية، وفاطمة الزهراء برصات عن منتدى المناصفة المساواة لحزب التقدم و الاشتراكية.