بوريطة يكشف أسباب امتناع روسيا والصين عن التصويت على قرار الصحراء

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن امتناع روسيا والصين عن التصويت لصالح قرار الحكم الذاتي بالأقاليم الصحراوية للمملكة، الذي اعتمده مجلس الأمن، “يعود إلى كونه مقدما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية”، في إشارة إلى التوتر الدبلوماسي القائم بين هذه الدول.

وأوضح بوريطة، في حوار على القناة الثانية مساء السبت 1 نونبر 2025، أن المشكلة الأساسية تكمن في “حامل القلم” (الدولة التي تقدم مشروع القرار)، لافتا إلى أن هذا الامتناع جاء في سياق دولي صعب.

وأضاف الوزير أن امتناع روسيا عن استخدام حق (الفيتو) وعن التصويت هو بمثابة “امتناع لصالح الملك محمد السادس وللمغرب”، وعزا ذلك إلى الثقة التي بنيت بين البلدين عقب الزيارة الملكية إلى روسيا عام 2016، وتوقيع الشراكة الاستراتيجية المعمقة بين البلدين، والعلاقات الاقتصادية التي تلت ذلك.

كما أشار رئيس الديبلوماسية المغربية إلى أن الموقف المغربي “المتوازن”، تجاه النزاع في أوكرانيا كان له دور في هذا الامتناع، قائلا: “لأننا نعلم أن الحرب في أوكرانيا هي النظارة التي سترى بها روسيا هذا موضوع الصحراء، ولذلك اختار المغرب موقف الحياد في الحرب الروسية الأوكرانية”، مبرزا أن المملكة “تجني ثمار عمل الملك محمد السادس منذ 26 سنة داخل وخارج المغرب”.

وفي ما يتعلق بامتناع باكستان عن التصويت، أوضح بوريطة أن النقاش بالنسبة لها كان يدور حول قضية كاشمير، ولذلك فإن أي قرار يصدر من طرفها ينظر إليه بعين مصالحها، مشددا على أن مجلس الأمن ف صيغته الحالية “صعب وتركيباته من أصعب التركيبات”.

وفي السياق، اعتمد مجلس الأمن مساء أمس الجمعة 31 أكتوبر 2025 قرارا جديدا قدمته الولايات المتحدة الأمريكية يدعم مبادرة الحكم الذاتي بشأن قضية الصحراء المغربية، وذلك بعد تصويت سجل 11 صوتا مؤيدا وامتناع 3 دول، دون اعتراض من أي دولة دائمة العضوية، بينما لم تشارك الجزائر في عملية التصويت.

وفي أعقاب هذا الإنجاز التاريخي، وجه الملك محمد السادس، خطابا إلى الشعب المغربي، أكد فيه أن المملكة تدخل مرحلة فاصلة في تاريخها الحديث، مع ترسيخ مغربية الصحراء والطي النهائي للنزاع المفتعل على أساس مبادرة الحكم الذاتي.

وأكد الملك حرص المغرب على إيجاد حل سياسي نهائي يحفظ ماء وجه جميع الأطراف، داعيا سكان مخيمات تندوف إلى اغتنام هذه الفرصة التاريخية للعودة إلى وطنهم والمشاركة في تدبير شؤونهم المحلية، والاستفادة من مبادرة الحكم الذاتي للمساهمة في تنمية أرضهم وبناء مستقبلهم في إطار المغرب الموحد.