بعد استدعائه أمام الشرطة.. براجع لـ”صوت المغرب”: حزبنا يتعرض للتضييق والحصار

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء الأمين العام لحزب “النهج الديمقراطي العمالي”، جمال براجع، إلى جانب اثنين من أعضاء الحزب، للمثول أمامها خلال اليومين الجاريين، في خطوة قال الحزب إنها تأتي في سياق ما وصفه بـ”التضييق والحصار” المفروض عليه.

وأعلن المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، أن أمينه العام جمال براجع توصل باستدعاء للمثول أمام الفرقة الوطنية يوم الجمعة 15 ماي 2026، فيما استُدعي الكاتب المحلي للحزب بطنجة، حسن لمغبر، وعضو الحزب بالمدينة نفسها، بن دحمان الصياد، للحضور أمام الفرقة ذاتها اليوم الخميس 14 ماي 2026.

وفي أول تعليق له على الموضوع، قال جمال براجع، الأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، إنه لا يتوفر إلى حدود الآن على معطيات دقيقة بخصوص خلفيات هذه الاستدعاءات أو طبيعتها، موضحاً بالقول: “لا أستطيع أن أتوقع بالضبط ما الذي يمكن أن يكون وراء هذا الاستدعاء”.

وأضاف براجع أن هذه الاستدعاءات تأتي “في سياق التضييق على حزب النهج الديمقراطي وحصار ممنهج”، معتبراً أن الحزب يعد جزءاً من “مجموعة من الإطارات السياسية والحقوقية والنقابية التي تتعرض أيضاً للحصار والتضييق والقمع والحرمان من ممارسة الأنشطة”.

وأكد المتحدث أن الحزب “محروم من استعمال الفضاءات والقاعات العمومية”، كما أنه “محروم من التعبير عن مواقفه داخل الإعلام العمومي الممول من المال العام”، مضيفاً أن الفروع الجهوية والمحلية للحزب “لا تتوصل بوصولات الإيداع القانونية بسبب رفض السلطات المحلية تسليمها”.

وربط الأمين العام للحزب هذه التطورات بالسياق المرتبط بالتحضير للمؤتمر الوطني السادس للحزب المرتقب تنظيمه خلال شهر يوليوز 2026 بمدينة الرباط، موضحاً أن الحزب تقدم بطلبات للاستفادة من قاعات عمومية، غير أن الجهات المعنية، بحسب قوله، “إما لم ترد على الطلبات، أو قدمت تبريرات واهية من قبيل القول إن القاعة مشغولة أو غير متاحة”.

وأضاف أن بعض الجهات اشترطت “الحصول مسبقاً على ترخيص من السلطات المحلية”، معتبراً أن ذلك “غير مؤسس قانونياً”، لأن “السلطات المحلية لا يخول لها القانون الترخيص أو المنع فيما يتعلق باستعمال القاعات العمومية من طرف الهيئات أو تنظيم الأنشطة الفكرية والندوات”.

وشدد براجع على أن “حرية التجمع حق مكفول”، موضحاً أن دور السلطات “يقتصر على التوصل بالإشعار فقط، وليس منح الترخيص”.

وأضاف أن الحزب لا يتوفر حالياً على أي معلومات بخصوص مضمون الاستدعاءات، وما إذا كانت مرتبطة “بمستجدات معينة أو بملفات قديمة أو بتدوينات أو غير ذلك”.

وكان حزب النهج الديمقراطي العمالي قد أكد، في بلاغه، أن هذه الاستدعاءات “لن تثنيه عن مواصلة نضاله السياسي والتنظيمي”، معلناً عزمه عقد مؤتمره الوطني السادس أيام 24 و25 و26 يوليوز 2026.