المغرب يوقع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية 

وقع عبد اللطيف وهبي، وزير العدل على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وذلك خلال مؤتمر دولي مخصص لهذا الموضوع، السبت 25 أكتوبر 2025 في العاصمة الفيتنامية “هانوي”، بحضور الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس.

ويُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت قد اعتمدت هذه الاتفاقية في دجنبر الماضي، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوماً من تصديق الدول عليها.

بهذه المناسبة، قال عبد اللطيف وهبي، إن التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية يعكس حاجة العالم الملحة إلى إطار دولي يشكل إجماع جميع الدول، ويعد مرجعاً عالمياً في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

وأضاف وهبي، أن المغرب انخرط منذ البداية في مسار صياغة الاتفاقية، بدءاً من المشاركة في وضع وثيقة التفاوض الموحدة، وصولاً إلى إعداد النسخة الأولى منها، مساهماً بشكل فعال إلى جانب باقي الدول عبر الجلسات الرسمية وغير الرسمية، ما أسهم في بلورة النسخة النهائية للاتفاقية.

وأوضح الوزير أن الوصول إلى اتفاقية دولية لم يكن سهلاً، خاصة في ظل الظرفية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن مسار إعداد الاتفاقية شهد العديد من التجاذبات السياسية والتقنية، ما استلزم من الدول المشاركة المرونة وروح الانفتاح، وهي المبادئ التي انعكست على محتوى الاتفاقية، لتصبح مرآة للفهم المشترك للجرائم السيبرانية وعنواناً للتعاون القضائي والتقني بين الدول.

وأشار وهبي إلى أن تصاعد الجرائم السيبرانية يمثل تهديداً خطيراً على النسيج الاجتماعي والاقتصادي والنفسي للمجتمعات، كما أن السياق الإقليمي للمملكة يشهد تنامياً في أنشطة الجماعات المتطرفة التي تستخدم الفضاء الإلكتروني لنشر خطاب العنف والتحريض على الكراهية والإرهاب، ما يبرز أهمية تعزيز الأمن السيبراني لحماية الأفراد والمجتمعات وصون الاستقرار.

وأكد المسؤول الحكومي أن المغرب انخرط منذ مدة في الدينامية العالمية لمكافحة الجريمة السيبرانية، من خلال وضع أطر قانونية واستراتيجيات لتطوير الاقتصاد الرقمي وتسهيل ولوج المواطنين للتكنولوجيا، فضلاً عن إرساء إطار مؤسساتي وقانوني متكامل لمواجهة الجريمة المعلوماتية، بما في ذلك قانون الأمن السيبراني وتحديث القوانين ذات الصلة كالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية.

وأوضح وزير العدل أن الحصول على الأدلة الرقمية أصبح تحدياً على مستوى الدول، ما يستدعي تنسيق الجهود وتجاوز الأساليب التقليدية في التحقيقات الجنائية، وفتح المجال لتعاون دولي أكثر فعالية ومرونة، مؤكداً على حماس المغرب لاستكشاف أبعاد جديدة من التعاون القضائي عبر آليات الاتفاقية، والدعوة لتظافر الجهود من أجل تنزيل مقتضياتها فعلياً وتطوير آلياتها الإجرائية.

وختم الوزير بالإشارة إلى الدور المتزايد لشبكة الإنترنت في المجتمعات الحديثة، وما رافقها من توسع في الجرائم الرقمية، والتي لم تعد تقتصر على الإضرار بالأفراد، بل تمتد أحياناً إلى استهداف استقرار الدول السياسي والاقتصادي، مؤكداً أن الديناميات العالمية تتجه نحو تعزيز الأمن الرقمي وحماية نظم معالجة البيانات، سواء عبر مبادرات وطنية أو إقليمية، مثل الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، أو اتفاقية بودابست وبروتوكولاتها الإضافية.