المصريون ينتخبون مجلس الشيوخ في اقتراع بلا مفاجآت

يتوجه المصريون الأسبوع الجاري إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ التي يرى مراقبون أنها لا تعدو كونها خطوة إجرائية أغلب المرشحين إليها مقربون من السلطة وتغيب عنها المعارضة.

على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين سينتخب المصريون 200 من أصل 300 عضو في مجلس الشيوخ، الذي يعين الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلث أعضائه.

وتنقسم المقاعد المنتخبة بين مرشحين فرديين أو ضمن قائمة مغلقة امتلأت شوارع المدن المصرية بصورهم ضمن دعاية انتخابية امتدت إلى وسائل الإعلام الرسمية والخاصة.

اقتراع الأسبوع الجاري هو الثاني في تاريخ مجلس الشيوخ المصري الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقا قبل أن يلغى في دستور عام 2014 ثم يعاد بعد التعديلات الدستورية عام 2019.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات السابقة 14 بالمائة.

ولم تتقدم سوى قائمة واحدة لخوض الانتخابات، تضم تحالفا من 13 حزبا يتقدمها حزب “مستقبل وطن” القريب من السلطة وصاحب الأغلبية في مجلس النواب وحزب “الجبهة الوطنية” الذي يرأسه الوزير السابق عاصم الجزار بدعم من رجل الأعمال المقرب من السلطة إبراهيم العرجاني.

وبينما يغيب عن المشهد مرشحو المعارضة المستقلون، تضم “القائمة الوطنية من أجل مصر” أحزابا كانت تنتمي تاريخيا للمعارضة مثل حزب التجمع اليساري وحزب الوفد الليبرالي والحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي.

ويعتبر رأي مجلس الشيوخ استشاريا في التعديلات الدستورية ومشروعات القوانين وخطط التنمية العامة والمعاهدات الدولية، وتمتد دورته لخمس سنوات على أن يكون 10 بالمائة من أعضائه نساء.

وسوف يتم إعلان نتائج الانتخابات في 4 شتنبر المقبل، عقب جولة إعادة في 27 و28 غشت الجاري.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات مجلس النواب في نونبر من العام الجاري.

وتواجه مصر انتقادات على خلفية حالة الديموقراطية وحقوق الإنسان، في ظل استمرار قمع المعارضة وحرية الإعلام.

ورغم إطلاق النظام المصري “حوارا وطنيا” ضم نقابات وبعض رموز المعارضة انبثق عنه “لجنة العفو الرئاسي” للنظر في تسوية أوضاع السجناء السياسيين، ما زالت منظمات حقوقية تقدر عدد السجناء السياسيين بعشرات الآلاف وتتهم السلطات باستمرار استهداف المعارضة.