الدار البيضاء.. تجار سوق البحيرة يحتجون أمام الولاية مطالبين ببديل بعد هدم محلاتهم
احتج تجار سوق البحيرة في مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء 04 مارس 2026، أمام ولاية جهة الدار البيضاء، عقب قيام السلطات المحلية بهدم محلاتهم التجارية، مطالبين بتوفير بدائل مناسبة لمواصلة نشاطهم التجاري.
ورفع التجار لافتات تطالب ببديل، معبرين عن قلقهم على مصدر رزقهم واستقرار أعمالهم.
وأعرب المحتجون عن استيائهم من ما أسماوه “تماطل” السلطات في استجابة إلى مطالبهم على رأسهم توفير حلول بديلة مناسبة تضمن لهم استمرار نشاطهم التجاري الذي يمثل قوت يومهم.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء (معارضة)، عبد الصمد حيكر، وجه اتهامات قوية ضد المكتب المسير لمجلس الجماعة، بخصوص قرارات الهدم التي استهدفت محلات تجارية منها سوق البحيرة ومباني سكنية بدعوى أنها آيلة للسقوط، مؤكدا أن هذه القرارات يتم التوقيع عليها “تحت الطلب”.
وأوضح حيكر، خلال ندوة صحافية عقدها بالمقر الجهوي للحزب بالعاصمة الاقتصادية يوم الاثنين 16 فبراير 2026، أن مسؤولي الجماعة لايتحملون كامل مسؤوليتهم السياسية في هذا الملف الحساس، مشيرا إلى أنهم “لا يملكون القرار الفعلي فيما يجري على أرض الواقع”.
وكشف المتحدث أن ملف الهدم بات يمس عددا كبيرا من الأسر والتجار في المدينة الاقتصادية، معتبرا أن غياب الرؤية الواضحة لدى المجلس الجماعي يساهم في تفاقم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية للمتضررين.
وفي نقطة مثيرة، أشار حيكر إلى أن تجار سوق “البحيرة” المعروف في المدينة فوجئوا بقرارات الهدم قبل 48 ساعة فقط من تنفيذها، وهو ما اعتبره خرقا سافرا للقانون الذي يفرض آجالا محددة للإشعار.
وشدد المسؤول الجماعي على أن المسؤولين بالجماعة “لا علم لهم” بتفاصيل الهدم التي تطال الأسواق والمباني، متهما إياهم بالاكتفاء بتوقيع القرارات كـ “فاعل إداري” فقط، في إشارة ضمنية إلى أن القرار الفعلي يصدر عن جهات تابعة لوزارة الداخلية.
إلى جانب ذلك، أشار المتحدث نفسه إلى عمليات الهدم هاته، أدت إلى تشريد عائلات وقطع أرزاق تجار، في غياب تام لأي بدائل واقعية أو حلول سكنية ومهنية تضمن لهم كرامتهم الإنسانية.
وخلص عبد الصمد حيكر في كلمته إلى انتقاد توقيت عمليات الهدم، واصفا إياه بـ “السيئ جدا”، لكونه يأتي في منتصف السنة الدراسية وفي ظل ظروف مناخية صعبة تميزت بأمطار غزيرة، مما ضاعف من مأساة المتضررين.
