الحكومة تصادق على منح “بطاقة الإعاقة” وحيار: هذا “قرار تاريخي”

صادقت الحكومة، اليوم الخميس 9 ماي 2024 على منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، على أن يدخل العمل بها في بعض الأقاليم قبل التعميم.

وقالت الحكومة في بلاغ مجلسها اليوم، إنها صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

من جانبها، وصفت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، المصادقة على مشروع المرسوم بمثابة لحظة “تاريخية فارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.

وأكدت حيار، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تشكل “قفزة نوعية على المستويات الاجتماعية والحقوقية”.

وأشارت السيدة حيار إلى أنه جرى التنصيص على هذه البطاقة لأول مرة بنص تنظيمي في ماي 1982، وذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وللمرة الثانية ضمن القانون الصادر سنة 1993 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في وقت سابق اليوم، على مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.

ونظم الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب وقفة احتجاجية، الثلاثاء 07 ماي 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط، احتجاجا على “عدم تمتيعهم بحقوقهم، ومكافحة مختلف أشكال التمييز ضدهم”.

وطالب المحتجون بإقرار دعم مادي مباشر “بالنظر للإمكانيات المادية التي تتطلبها ظروف الإعاقة”، إضافة إلى تطبيق حصة 7 بالمائة من مناصب الشغل المخصصة لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة.