البيجيدي يدعو المنصوري إلى تجنب النقاشات الهامشية .. ويدعو لمراجعة القوانين الإنتخابية
دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحكومة إلى التركيز على الإشكالات الحقيقية التي يعاني منها المجتمع المغربي والاقتصاد الوطني، وتجنب ما وصفته بجر النقاش العمومي نحو قضايا هامشية، مطالبة إياها بالوفاء بالتزامات الأحزاب المشكلة لها الواردة في برامجها الانتخابية والبرنامج الحكومي.
وقال الحزب، في بلاغ صادر عقب اجتماعه العادي السبت 31 أكتوبر 2026، برئاسة عبد الإله ابن كيران، إنه سيواصل من موقع المعارضة مراقبة العمل الحكومي والاضطلاع بدوره كقوة اقتراحية، مشيرا إلى ضرورة الانكباب على القضايا الاجتماعية والاقتصادية ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح.
وبخصوص الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027، دعا الحزب إلى جعلها فرصة لاستعادة ثقة المغاربة في السياسة والمؤسسات المنتخبة، ومعالجة الاختلالات التي تعرقل تنزيل اللامركزية واللاتمركز الإداري، وتؤثر على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وجددت الأمانة العامة تأكيد ضرورة مراجعة عدد من المقتضيات الانتخابية، خصوصا المتعلقة بالقاسم الانتخابي والعتبة الانتخابية واللوائح الانتخابية، بهدف الحد من حالة التشرذم التي تعرفها مجالس الجماعات الترابية ومكاتبها، معلنة عزم الحزب تقديم مقترحاته إلى وزارة الداخلية قبل 15 نونبر المقبل، في إطار المشاورات الجارية بشأن القوانين الانتخابية.
وفي سياق استعداداته لهذه الاستحقاقات، صادقت الأمانة العامة على تكليف جامع المعتصم بالإشراف على الإعداد لانتخابات مجالس الجماعات الترابية ومجلس المستشارين، وعبد العزيز عماري بالإشراف على الإعداد للانتخابات المهنية، فيما كلفت مصطفى الخلفي بإعداد الإطار العام والتوجيهي للبرامج الانتخابية الخاصة بالجماعات الترابية، ورشيد أجكيني بإعداد البرنامج الانتخابي للمهنيين.
كما أكدت الأمانة العامة ضرورة التنسيق ودعم مرشحي الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في انتخابات ممثلي الموظفين والمستخدمين والأجراء، وقررت دعوة المجلس الوطني للحزب للانعقاد في دورة عادية، للتداول في المساطر المتعلقة باختيار مرشحي الحزب للانتخابات الترابية والغرف المهنية ومجلس المستشارين.
