“الإنسان أولا”.. خبير يربط نجاح مقترح الحكم الذاتي بـ”بناء المواطن”

اعتبر البشير الدخيل، رئيس منتدى البدائل للدراسات الصحراوية، أن “الحل الحقيقي لقضية الصحراء المغربية لا يكمن في الشعارات فقط، بل في بناء مواطن فاعل ومسؤول”، مشددًا على أن “الحكم الذاتي لن يكون ذا جدوى دون الاستثمار في البشر، أي في المواطن القادر على التسيير والبناء”.

وأكد الدخيل على أنه “لا وجود لأي حل سحري أو سلسلة مثالية، ما لم يتأسس على مواطنة قانونية وحديثة، تُفعّل مبدأ خضوع الجميع للقانون، دون استثناء ولا امتياز”، مضيفا أن “أي صيغة، سواء كانت حكمًا ذاتيًا أو جهوية موسعة أو حتى فيدرالية، ستظل بلا قيمة إذا لم يكن الأساس هو المواطن”.

وجاء ذلك في مائدة مستديرة نظمتها مؤسسة علي يعته الخميس 12 يونيو 2025، حول موضوع الوحدة الترابية المغربية ومقترح الحكم الذاتي كآلية للحل النهائي.

وأشار الدخيل إلى أن مقترح الحكم الذاتي المغربي يأتي في سياق دولي معمول به، موضحًا: “أنه في إسبانيا هناك الأوتونوميا، وفي سويسرا الكانتونات، وفي فرنسا الجهات، وفي الولايات المتحدة الولايات، وجميعها أشكال من اللامركزية تعكس تعدد الهويات داخل الدولة، وتسمح بإدارة محلية أكثر فعالية”.

وأوضح أن هذا النموذج يهدف إلى “تخفيف المركزية، وتمكين كل جهة من التعبير عن خصوصياتها الثقافية والاجتماعية واللغوية، دون المساس بوحدة الدولة”.

وحول جبهة البوليساريو، اعتبر الدخيل أن “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه الجزائر هو تجميع أفراد من جنسيات مختلفة من مالي وموريتانيا وتندوف وقبائل متفرقة ومنحهم صفة شعب واحد تحت مسمى الجمهورية العربية الصحراوية”، معتبرا أن “الجزائر لا تؤمن بقيام دولة صحراوية بقدر ما تأجج صراع استراتيجي تستخدم فيه الصحراويين كورقة ضغط لا أكثر”.

واستدل الدخيل بإحصاءات الأمم المتحدة لسنة 1988، والتي أظهرت أن 71% من الصحراويين في الأقاليم الجنوبية يعيشون في المغرب، ويشاركون في الانتخابات، وينخرطون في الأحزاب السياسية، مؤكداً أن “أي حل يجب أن يُراعي هذه الأغلبية، لا أن يُختزل في رأي جبهة لا تمثل إلا أقلية صغيرة”.

وشدد على أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، الذي يتضمن 35 نقطة، موجه إلى جميع الصحراويين داخل الوطن وخارجه، وليس فقط إلى البوليساريو، معتبراً أن “أي قراءة تُقصي هذه الأغلبية هي قراءة مغلوطة وخطأ فادح”.

وتوقف البشير الدخيل عند البعد القانوني الدولي، مبرزًا أن المغرب دولة قائمة الذات، ذات سيادة تاريخية على أراضيه، وبالتالي لا يمكن تطبيق مبدأ تقرير المصير عليه كما تحاول بعض الأطراف تصويره.

وأضاف أن تقرير المصير كان آلية وظفتها أمريكا لتفكيك قوى أوروبية، وتحويل مناطق استراتيجية إلى كيانات صغيرة قابلة للهيمنة، مشددا على أنه لا يمكن اعتماد هذا المبدأ لتفكيك دول ذات سيادة كالمغرب.

وأكد الدخيل على أن “الحل العميق يكمن في بناء دولة قوية تعترف بتعددها الثقافي، وتمنح الجهات حقوقها، وتبتعد عن خطاب الإقصاء أو التنميط الهوياتي”، مضيفًا: “في المغرب هناك الحسانية، والأمازيغية، والعربية، ويجب أن نتجاوز النظرات الإقصائية، وأن نُدير هذا التنوع بوصفه غنىً ورافعة للوحدة، لا سببًا للفرقة”.

وخلص إلى أن “الملف معقد، لا يُحل بالبروباغندا ولا بالتعبئة العاطفية، بل يتطلب مسؤولية جماعية، ونظرة واقعية، وإرادة مشتركة لخلق مستقبل يخدم كل شعوب شمال إفريقيا”.