اتفاقية شراكة بين بريد المغرب والهيئة الوطنية للعدول

جرى، يوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بالرباط، توقيع اتفاقية إطار للشراكة بين مجموعة بريد المغرب والهيئة الوطنية للعدول، وذلك بغية مواكبة وتحديث مهنة العدول.

وتتوخى هذه الاتفاقية، التي وقعها المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، ورئيس الهيئة الوطنية للعدول، سليمان أدخول، تعزيز التعاون بين المؤسستين في مجال التحول الرقمي لمهنة العدول.

ومن خلال هذه الشراكة، ستضع مجموعة بريد المغرب، بصفتها مزود خدمات الثقة الرقمية معتمد من الدولة، رهن إشارة أعضاء الهيئة مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة، تهم، على الخصوص، الهوية الرقمية والتوقيعات الإلكترونية والطابع الزمني الإلكتروني Horodatage.

وتهدف هذه الحلول إلى تبسيط وتحسين الإجراءات الإدارية والمالية المرتبطة بمهنة العدول، مع منحها قيمة قانونية موثوقة، وذلك وفقا للقانون رقم 43-20 المتعلق بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية.

كما تنص الاتفاقية على إرساء برنامج للتكوين والمواكبة، تقدمه مجموعة بريد المغرب، بغية تعزيز كفاءات العدول في مجال الثقة الرقمية وتشجيع الاستعمال الأمثل للأدوات والمنصات الرقمية المتاحة لهم.

وتعكس هذه الشراكة الإرادة المشتركة لمجموعة بريد المغرب والهيئة الوطنية للعدول للمساهمة الفعالة في التحول الرقمي للقطاع، بروح من القرب والشفافية والأمان.

وأبرز ابن جلون التويمي، بالمناسبة، أهمية هذه الاتفاقية التي تشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون بين مؤسستين وطنيتين، مشيرا إلى أنها تعكس الإرادة المشتركة لمواكبة التحول الرقمي لإحدى أقدم وأهم المهن في المغرب، وهي مهنة العدول.

وأكد أن بريد المغرب، بصفته مزود خدمات الثقة الرقمية المعتمد من المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، يحرص على تقديم حلول رقمية متقدمة تواكب التحول الرقمي وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن بريد المغرب، وفي إطار هذه الشراكة، سيضع رهن إشارة الهيئة الوطنية للعدول وأعضائها مجموعة متكاملة من خدمات الثقة الرقمية “Barid eSign”، تشمل، على الخصوص، الشهادات الإلكترونية، والتوقيعات الإلكترونية، والطابع الزمني الإلكتروني، والأختام الإلكترونية.

وأضاف أن بريد المغرب يعتزم إرساء دورات تكوينية متخصصة في مجال الثقة الرقمية لفائدة العدول، بحسب الاحتياجات المعبر عنها من طرف الهيئة الوطنية للعدول، بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الفعاليات والأنشطة التواصلية المشتركة الرامية إلى تعزيز رقمنة الخدمات ذات الصبغة القانونية وتعزيز الصورة المؤسساتية للطرفين.

من جهته، نوه أدخول بهذه الشراكة التي تمثل فرصة كبيرة لتحديث مهنة العدول، مؤكدا أنها تعكس القناعة العميقة بأن الرقمنة تشكل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والتميز المهني.

وأبرز أن هذه الشراكة تطمح إلى تحسين جودة خدمات العدول والارتقاء بها في ما يتصل بتعاملاتهم الرقمية مع الإدارات والمؤسسات العمومية، لا سيما المديرية العامة للضرائب، والخزينة العامة للمملكة، والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والمحاكم المغربية.