story-0
story-1
story-2
story-3
story-4
story-5
story-6
story-7
story-8
أمن وعدالة |

ابتدائية عين السبع تؤجل محاكمة العلمي بعد تدهور حالتها الصحية

ص ص

قررت المحكمة الابتدائية الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء تأجيل جلسة المدونة والناشطة سعيدة العلمي إلى يوم الثلاثاء الموافق لـ19 غشت 2025، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأصدرت المحكمة قرارها مساء يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، لأسباب بينها ما هو إنساني بعدما بدأت تظهر على الناشطة سعيدة العلمي أعراض العياء جراء تدهور حالتها الصحية. فضلاً عن تغيير هيئة الحكم.

وأفاد دفاع العلمي، في حديث مع صحيفة “صوت المغرب”، بأنها تعاني من مرض السكري، وكان من الضروري أن تنال قسطًا من الراحة وتتلقى وجباتها بانتظام، مرجحًا أن يكون طول انتظارها في المحكمة منذ صباح اليوم هو ما تسبب في تعبها.

وأشار إلى أن العلمي ظلت تنتظر في المحكمة منذ الساعة الحادية عشرة صباحًا، بينما انتظرت هيئة الدفاع منذ الساعة الواحدة بعد الزوال، لتبدأ الجلسة في الساعة السادسة مساءً، قبل أن تقرر هيئة المحكمة تأجيلها إلى يوم الثلاثاء 19 غشت لأسباب إنسانية، بعدما لاحظت أعراض العياء على وجه العلمي، “الذي تحول إلى اللون الأصفر”، بحسب المصدر ذاته.

ولتفادي تكرار هذا الوضع، قررت المحكمة بحسب مصدر ثان، تحديد الساعة الخامسة مساء موعداً قاراً لانطلاق جلسات محاكمة سعيدة العلمي.

وبالتزامن مع المحاكمة، تظاهر عدد من النشطاء الحقوقيين وأصدقاء سعيدة العلمي في وقفة احتجاجية أمام المحكمة، عبّروا فيها عن تضامنهم معها، مطالبين بالإفراج الفوري عنها.

ويأتي هذا التطور بعدما كانت العلمي قد عاشت وضعاً صحياً مقلقاً بسبب إضرابها عن الطعام، ما حال دون حضورها الجلسة السابقة، لتؤجل هيئة المحكمة الجلسة إلى اليوم الإثنين.

وعلمت صحيفة “صوت المغرب” أن سعيدة العلمي أنهت إضرابها عن الطعام، الذي كانت قد خاضته احتجاجاً على “مضايقات تعرضت لها داخل السجن المحلي عين السبع (عكاشة)”، وذلك استجابةً لنداءات هيئة دفاعها، في ظل تدهور حالتها الصحية خلال الأسبوع الماضية.

وتواجه العلمي تهما تتعلق بـ “إهانة هيئة منظمة، وإهانة القضاء، ونشر ادعاءات كاذبة”، وذلك على خلفية منشورات لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبرها منظمات حقوقية جزءًا من ممارسة الحق في حرية التعبير.

ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح العلمي “وإخلاء سبيلها فوراً”، وتمتيعها بكافة حقوقها المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المواد الضامنة لحرية الرأي والتعبير.

واعتبر المكتب المركزي للجمعية أن اعتقال سعيدة العلمي “يعزى إلى تمسكها بآرائها ومواقفها المنتقدة للسلطة”، وذلك بعدما سبق لها أن “عاشت تجربة الاعتقال التعسفي والسجن، قبل أن تغادره في يوليوز 2024، لتجد نفسها رهن الاعتقال مرة أخرى”.

وتُعرف سعيدة العلمي بنشاطها في التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتادت توجيه انتقادات للأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.

وكانت سعيدة العلمي من بين معتقلي الرأي الذين شملهم العفو الملكي في نهاية يوليوز 2024، بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، إلى جانب عدد من الصحافيين والنشطاء.

وقضت العلمي قبل ذلك عامين في السجن على خلفية أحكام قضائية في قضيتين بلغ مجموع العقوبة فيهما ثلاث سنوات وثمانية أشهر.