ابتدائية الرباط تدين فاروق المهداوي بـ3 أشهر موقوفة التنفيذ و38 ألف درهم بين غرامة وتعويض
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، بإدانة فاروق المهداوي، الحقوقي والمحامي وعضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بثلاث أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، بالإضافة إلى تعويض مدني قدره 28 ألف درهم.
وحسب منطوق الحكم ففي الدعوى العمومية قضت المحكمة بادانة فاروق بثلاث (03) اشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 10 آلاف درهم مع تحميله الصائر وبتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى.
وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة، شكلا، بقبول الطلب، وموضوعا، بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني (ع.ك) تعويضا قدره 28 ألف درهم، مع تحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى، وتحميله مصاريف الدعوى.
وكان المهداوي، المستشار في جماعة الرباط قد كشف في تدوينة سابقة، عن متابعته أمام المحكمة الابتدائية بالرباط على خلفية شكاية وصفها بـ”الكيدية”، تتعلق بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
كما اعتبر أن متابعته تندرج ضمن ما وصفه بـ”فصول جديدة من التضييق”. وقال: “إن كان الغرض هو الضغط من أجل الصمت عن أكبر جريمة تهجير شهدها تاريخ العاصمة فأنا لن أصمت”، في إشارة إلى عمليات الهدم التي طالت أحياء بالرباط بينها المحيط.
وأضاف: “بل وبهذا نكون أمام فصل جديد من هذا الملف, ونقطة انطلاقة أخرى”، مشيراً إلى أن “المعركة اليوم قد تكون أكبر من ذي قبل، على واجهات متعددة”.
